أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن وزارته حرصت منذ وصولها عدن على انتشال الوضع الأمني السيء، وبدء حلحلة المشكلات التي تعاني منها وزارة الداخلية وإعادة بنائها، من النقطة التي وصل إليها الوزراء السابقون. وقال اللواء الركن حيدان في حوار خاص لـ “26 سبتمبر” إن من ضمن الملفات الشائكة التي بدأ بمناقشتها مع الإخوة في المجلس الانتقالي، وكيفية تنفيذ وإكمال الشق الأمني بالذات.. مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى نقاط إيجابية، و”لكننا فوجئنا بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق باقتحام مقر الحكومة في قصر “معاشيق” الرئاسي، ومحاصرة منزل وزير الداخلية، مما سبب إرباكاً للمشهد وتعطيل عمل الحكومة. وأشار وزير الداخلية إلى أن السلطات المحلية في المحافظات المحررة تسعى بجهود حثيثة إلى ترسيخ الدولة والنظام والقانون، وقد نجحت أغلبها في إرساء مداميك الدولة وبناء مؤسساتها. وتطرق الحوار إلى جملة من القضايا المهمة والمتصلة بالجانب الأمني وتطوير المؤسسة الأمنية في جميع المحافظات المحررة.. وإلى الحوار.. ماذا عن دور وزارة الداخلية وأجهزتها في عملية تطبيع الحياة في المناطق المحررة؟ بداية نرحب بكم ونشكر زيارتكم ومن خلال صحيفة26سبتمبر ونزف لقيادتنا السياسية، ولشعبنا اليمني أحر التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يأتي العيد القادم وقد تحررت بلادنا من فلول مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وبالنسبة لوزارة الداخلية كما تعلمون أن الحكومة الشرعية الجديدة تشكلت وفق اتفاق الرياض، واتفاق الرياض له ملاحق أمنية وعسكرية واقتصادية وسياسية، وكان من أولى أولويات الحكومة قبل نزولها إلى عدن لتنفيذ الشق الأمني والعسكري، وتم تنفيذ بعض أجزاء الشقين الأمني والعسكري، ولكن بقيت نقاط كثيرة معلقة خاصة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة، وكان الاتفاق أن ننزل إلى عدن، والحكومة تستكمل بقية هذه الإجراءات، بعدها بدأنا بالنزول إلى عدن، وكما تعلمون ويعلم العالم أننا استقبلنا بالصواريخ. استلمنا الوزارة وتشكلت هذه الحكومة الجديدة، والبلد ما زال يمر بمعركة حرب ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لذا هناك مهددات ومخاطر كثيرة، ستواجهها الحكومة، وأولى هذه المهددات والمخاطر الملف الأمني، وهو ملف كبير يتطلب جهداً وإمكانيات كبيرة، وتضافر الجهود من جميع الجهات، وقد حرصنا منذ الوهلة الأولى لوصولنا إلى عدن القيام بانتشال الوضع الأمني السيء الذي كانت تمر به البلاد، ونكمل من سبقونا من زملائنا الوزراء في هذه الوزارة، ونبدأ من حيث انتهوا. بالنسبة لوزارة الداخلية، وجدنا أثقالاً كبيرة، منها ما يخص الإمكانيات، وما يخص المرتبات لمنتسبي الوزارة، إضافة إلى المهددات الأمنية، في المحافظات والمناطق المحررة، فبدأنا وفق هذه الملفات الشائكة، بمناقشتها مع الإخوة في المجلس الانتقالي، وكيفية تنفيذ وإكمال الشق الأمني بالذات وتوصلنا إلى نقاط إيجابية، ولكن فوجئنا مما حدث بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق باقتحام قصر المعاشيق، ومحاصرة منزل وزير الداخلية، مما سبب إرباك في المشهد، وتعطيل عمل الحكومة، لأسباب قد تكون معروفة عند البعض، وأسباب غير معروفة عند البعض الآخر. والخلاصة أن الوضع لم يهيأ لعمل الحكومة بشكل صحيح وآمن، ولم نجد تنسيقاً وتعاوناً ملموساً، لأن هناك اختلافاً في وجهات النظر في أطراف الانتقالي أنفسهم، طرف يوافقك، وطرف آخر يعارضك. كان هناك توافق لا بأس به، وكما يبدو أن الصوت المعيق هو الطرف المسيطر في المجلس الانتقالي، مما أدى إلى ما وصلنا إليه، وهذا الصوت لم يتقدم خطوة واحدة، إلى تنفيذ الشق الأمني وهو الأهم الذي ينص على دمج جميع التشكيلات الأمنية تحت وزارة الداخلية، وهذا من أبرز المعوقات التي لمسناها أثناء تواجدنا في عدن، لم نستطع أن نمسك طرفاً معيناً من أطراف الانتقالي يستطيع أن يمضي معنا قدماً في تنفيذ الشق الأمني، لأن هناك أكثر من طرف أثر على المشهد، وعلى الانتقالي وقراره، وأدى إلى ما أدى إليه. كيف يبدو المشهد الأمني الحالي في العاصمة المؤقتة عدن؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وأجهزتها الأمنية؟ المشهد الأمني اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كما تسمعون وتشاهدون غير مستقر، والسبب كما أسلفنا لم نجد طرفاً واحداً تستطيع أن تناقش معه الجانب الأمني في عدن المتمثل في الانتقالي، لأن الانتقالي هو فارض أمراً واقعاً اليوم في العاصمة المؤقتة، فلا يستطيع طرف معين أن يعطيك الأمر والنهي في موضوع معين، وإذا اتفقت مع طرف واحد، فالطرف الآخر يقوم بالمعارضة، وهكذا، وقد ذكرنا في أكثر من مقابلة تلفزيونية. وفي أكثر من موقف وموقع تضارب الجهات الأمنية وتداخلها مع بعضها البعض، وتعدد سلطة القرار يؤدي إلى خلل في تنفيذ المهام، وعندما تكون في نفس المحافظة ومعك أكثر من تشكيل أمني هي من تتصدر المشهد ولا يوجد غرفة عملية مشتركة، ولا توجد قيادة موحدة لهذه الأجهزة الأمنية يحصل الخلل، وإذا تضارب مصدر القرار الأمني هنا يحصل الخلل أيضاً، لأن هذا ينهى وهذا يأمر، وهذا يتدخل في صلاحية الآخر، فلا يوجد قرار أمني واحد حالياً داخل العاصمة المؤقتة عدن، لأنك تجد أكثر من قرار، وعندما تجد أكثر من قرار يحصل تداخل في التوجيهات والأوامر، والتداخل هذا يستغل لطرف معين، يرى نفسه على حق والطرف الآخر على باطل، بل أن الأطراف الأخرى تظن أن هذه المنطقة مؤمنة، وهكذا، يستمر الخلل الأمني نتيجة عدم وجود القرار الأمني الواحد، لكن كما تسمعون وتشاهدون أن الاختلالات الأمنية والاغتيالات وتدهور المنظومة الأمنية مستمرة في عدن، وهذا كله بسبب الاختلاف والازدواج في القرار الأمني في تشكيلات الانتقالي فما بالك لو تم ضمهم إلى وزارة الداخلية ولم نستطيع حتى الآن! منذ تقلدكم لمنصب وزارة الداخلية قمتم بأنشطة وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات والمديريات وأجهزتها الأمنية والشرطية.. ما الهدف من ذلك ؟ من منطلق مسؤوليتنا في الوازرة على جميع المحافظات والمناطق المحررة جاءت هذه الزيارات بعد أن أخذنا وقتنا في عدن ووصلنا إلى قناعة تامة أنه لم يوجد أي تجاوب من سلطة الأمر الواقع في عدن، والمتمثلة بالمجلس الانتقالي، مارسنا صلاحيتنا ومهامنا في المحافظات والمناطق المحررة، كوزير لوزارة الداخلية وهي مسؤولة عن جميع المحافظات المحررة، فبدأ نشاطنا في حضرموت المكلا، وسيئون، والمهرة، وستكون لنا زيارات إلى شبوة، وبقية المحافظات والمناطق المحررة قريباً إن شاء الله، وكان هناك مخطط لبرنامج الحكومة أنها تزور المحافظات والمناطق المحررة، لكن ما حدث للحكومة في عدن غير برنامجها، ومن واجب وزارة الداخلية ومسؤوليتها التي تحتم عليها أنها تزور هذه المحافظات المحررة لأنها بحاجة إلى دعم جانبها الأمني واستقرارها. حقيقة كل المحافظات بحاجة إلى هذه الزيارات الميدانية وتفقد همومها وتلمس احتياجاتها وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، ولا يخفى أننا وجدنا تجاوباً كبيراً من السلطات المحلية، ومن أبناء المناطق أنفسهم وعندهم استشعار كبير بأهمية وجود الدولة، والحفاظ على مؤسساتها وأنه لن تقوم قائمة للدولة إذا لم يكن هناك احترام لأداء مهام الدولة ومؤسساتها المختلفة، ولمسنا حقيقة ويفخر به الشعب أن هنالك أصواتاً تحب الدولة وتنشدها، وتحب أن تكون مؤسسات الدولة هي الفاعلة، فقد جربت بعض المحافظات حكم المليشيات، والتصرفات الفردية العشوائية والانقلابات، ووجدت أن الاستقرار ليس في مشروع المليشيات، وإنما في وجود الدولة ومؤسساتها المختلفة، ونحن في زيارتنا الميدانية نحاول أن نحسن الأوضاع الأمنية بقدر الإمكانات المتاحة لدى وزارة الداخلية ونتعاون مع السلطات المحلية في جميع المحافظات والمناطق المحررة، لتذليل التحديات والصعوبات في تلك المحافظات. خلال زيارتكم الأخيرة لمحافظة المهرة، التقيتم مع قائد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في المحافظة، ما أهمية هذا اللقاء؟ قيادة التحالف العربي في المناطق المحررة كان لنا نصيب في الالتقاء بهم سواء في محافظة المهرة، أو في سيئون، وقيادة التحالف العربي له دور كبير في الحفاظ على الدولة ومؤسستها وما تزال تعمل على دعمها في استعادة ما بقي من أرض الوطن، وكان اللقاء مع قائد التحالف العربي في المهرة، ضمن التعاون المشترك والتنسيق الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المناطق، سواء في المهرة أو سيئون، وأيضاً بخصوص محاربه ظاهرة تهريب السلاح والمخدرات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتهريب المخدرات والحشيش بشكل عام، بحكم ان موقع بلادنا الجغرافي على السواحل الشرقية، التي اتخذت هذه السواحل ممراً لتهريب المخدرات والحشيش، فكان اللقاء لتنسيق الجهود المشتركة فيما بيننا في مجال الأمن والاستقرار والتعاون في محاربة التهريب والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش. قمتم بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، قبل شهر من الآن، ما الهدف من تلك الزيارة ونتائجها؟ تعتبر دولة مصر العربية دولة شقيقة وهي عضو في التحالف العربي الذي تشكل لدعم الدولة الشرعية وكان لنا لقاء مع وزير الداخلية المصري، وذلك بخصوص التعاون الأمني المشترك بين الدولتين فيما يخص التعاون في محاربة الإرهاب، ومكافحة التهريب بكل أنواعه وأشكاله، وكذلك تأمين حوض البحر الأحمر كوننا مشتركين في هذا الحوض سواء في مضيق باب المندب، أو قناة السويس، فأي تهديد لباب المندب يؤثر سلباً على قناة السويس، والعكس، فكان اللقاء لتعزيز التعاون المشترك لتطوير الجهاز الأمني في وزارة الداخلية بعد تعرضها لانقلاب المليشيات، التنسيق لاستيعاب دورات تدريبية مختلفة لكوادر الوزارة سواء في الدراسات العليا، أو المجال التدريبي النوعي في مختلف التخصصات للبحث الجنائي والأدلة الجنائية، بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظات والمناطق المحررة وتطويرها. عملية التأهيل والتدريب تشكل أهمية قصوى لأجهزة الشرطة.. ما هي خططكم التوسعية في هذا المجال، لا سيما وأن كلية الشرطة في حضرموت أصبحت صرحاً أكاديمياً مهماً؟ يأتي اهتمام قيادة وزارة الداخلية بإعادة فتح كلية الشرطة في حضرموت باعتبار أن التدريب النوعي أمر مهم جدا لتطوير الجانب الأمني، فكلما كان الكادر الذي يتبع الوزارة على مستوى عال من التدريب النوعي والتأهيل المهني، وعلى مستوى عال من اليقظة والحذر يستطيع هذا الكادر أن يحقق الأمن والاستقرار والسكينة والطمأنينة، من هذا المنطلق يأتي اهتمام الوزارة وبتوجيهات رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي، وإصداره قراراً جمهورياً بإنشاء كلية الشرطة في حضرموت يأتي في هذا الجانب لتعزيز ورفد وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالكادر المتخصص والمهني والمؤهل والمتمكن في تحقيق الأمن والاستقرار سواء في إدارات الأمن، والشرطة والجوازات، والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وفي كافة إدارات الوزارة وأجهزتها الأمنية، من هذا المنطلق كان لنا دور في تعزيز التعاون ودعم كلية الشرطة في حضرموت، بما يحقق مخرجات جيدة، تحقق الأمن والاستقرار المنشود، وهذا ما حظي من الاهتمام في زيارتنا لمصر حينها، ومدير كلية الشرطة كان معنا في الوفد من أجل تحسين وتطوير مناهج التعليم في كلية الشرطة مواكبة للتطور العلمي الذي وصل إليه العالم اليوم. شكلت جائحة كورونا كوفيد19 تحديات كبيرة في شتى مجالات الحياة، ومنها الجانب الأمني، كيف توجه قيادة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية هذه الجائحة؟ حقيقة فيروس وباء كورونا هو وباء عالمي، والعالم كما تعلمون أصبح اليوم قرية واحدة، ودور وزارة الداخلية يعتبر جزءا من الأدوار التي تعمل على مكافحة وتحجيم والسيطرة على انتشار هذا الوباء، وذلك عبر التنسيق ما بين الدول بشكل عام في إطار التعاون المشترك مع وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة النقل، في كيفية حصر هذا الوباء، والسيطرة عليه في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويتمثل في الاشتراطات المعروفة دولياً، بتنقل المسافرين وكيفية الحصول على الإذن، بالنسبة للدخول أو الخروج من أرض الوطن، وأيضاً إذا حدث انتشار وتصاعد في الأرقام، بين المصابين بكوفيد19، هناك تنسيق مع لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، يتم بموجبها التعميم، في مناطق معينة ومنع التجمعات في محافظات ومناطق معينة، ودورنا تركز في جانب التعاون والتنسيق ما بين هذه الجهات في نشر التوعية والمنشورات والتعاميم تمنع تجمع المواطنين، ونشر الأفراد في مناطق معينة، وإذا استدعى الأمر يكون حضر تجوال في بعض المناطق المعينة تمارس وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية دورا كبيرا في هذا المجال، بالنسبة للنقاط والدوريات التي تمنع الانتشار وتجمعات المواطنين بشكل عشوائي. ظاهرة المخدرات وتهريبها تتزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما هي خطة وزارة الداخلية لمواجهة هذه الظاهرة؟ ظاهرة المخدرات والحشيش هي ظاهرة عالمية، وبحكم موقع بلادنا الجغرافي، فقد أصبحت اليمن منطقة عبور وممر وتنقل ما بين القارات بشكل عام، فتأثرت بموقعها الجغرافي، وأصبحت جزءاً من هذا العالم الذي يؤثر ويتأثر به، فقد كانت بلادنا خلال السنوات الماضية، منطقة مرور وعبور للتهريب لكنها، في الفترة الأخيرة أصبحت منطقة ترويج يروج لهذه الآفة، وهذا كله بسبب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها المختلفة، ومن ضمن مآسي مليشيا الحوثي الإرهابية أنها جعلت الأجهزة الأمنية تنهار بشكل كبير، وأصبحت الدولة منشغلة بمعركة التحرير، وهذا الانشغال أثر بجوانب أمنية، ونحن الآن نحاول أن نلملم هذا الشتات بالنسبة للأجهزة الأمنية، ونجمعها، ونتكاتف جميعاً لرفع المعنويات وترتيب الصفوف. في الجانب الأمني وفي جميع المحافظات والمناطق المحررة للقضاء على هذه الظاهرة التي تعتبر أخطر بكثير من عملية غسيل الدماغ التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية على البشر، لأن غسيل الدماغ الذي تقوم به تلك العصابة الإجرامية المارقة على أبناء المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وتقوم بإقناعهم أنهم يقاتلون الأمريكان، وهم في الأساس يقاتلون إخوانهم اليمنيين، وتجبرهم على تناول المخدرات والحشيش التي تخرجهم تماماً عن حياتهم الطبيعية، وفي حقيقة الأمر أن ظاهرة انتشار المخدرات والحشيش تعتبر ظاهرة خطيرة تهدد حياة الفرد والأسرة والمجتمع، وتجعل الفرد ينهار كليا، ونحن في قيادة الوزارة نسعى لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، ونعقد الكثير من ورش العمل لمحاربتها، وقد قمنا بالكثير من عقد الورش والندوات فيما يخص هذا الجانب، والتي توجه الناس بخطورة هذه الظاهرة، وخطورتها على المجتمعات قبل أن تكون خطورتها على الدولة. قمنا أيضاً في الأجهزة الأمنية بحملات توعوية في المحافظات والمناطق المحررة، وقد حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال، ومحاربة هذه الظاهرة، وقد تم القبض على الكثير ممن يتعاطون المخدرات والحشيش ويعملون على ترويجها، وتم أيضاً ضبط كميات كبيرة من المخدرات والحشيش، ولا زالت الوحدات والأجهزة الأمنية تؤدي واجبها ومهامها حتى اليوم، وما يساعدنا في هذا المجال هو الوعي المجتمعي الذي لمسناه، فكلما كان الوعي المجتمعي حاضراً بخطورة هذه الظاهرة استطعنا أن نحقق تقدما كبيراً في محاربة هذه الظاهرة. (سبتمير نت)