افتتح وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، أولى جلسات الاجتماعات السنوية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى برت رينر، عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تستمر خلال الفترة من 24 مايو الجاري حتى الـ 3 من شهر يونيو القادم.

ورحب وزير المالية خلال الافتتاح، بالمشاركين في الاجتماعات من ممثلي الجانب الحكومي وخبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .. مستعرضا التطورات الاقتصادية والسياسية وأولويات السياسات لدى الحكومة الجديدة والبرنامج العام للحكومة والإصلاحات الهيكلية الأساسية وآفاق التمويل الخارجي الإضافي وترتيب الأولويات.

وأكد وزير المالية تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية لتحسين  الأداء المالي، وترشيد وضبط النفقات، متطرقا الى السياسات والجهود التي تبذلها الحكومة لحشد ورفع الإيرادات من المصادر غير النفطية، وكذا تطوير القوانين والانظمة المالية وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في تحقيق الشفافية.

وشدد الوزير بن بريك، على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية للخروج بتوصيات واقعية تساهم بشكل فعال في خلق سياسات مالية واقتصادية ذات جدوى من أجل تحقيق تعافي الاقتصاد الوطني.

من جانبه اشاد رئيس البعثة بالاداء الجيد لوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، لتنفيذ الإصلاحات المالية وتحسين الأداء المالي، بما يؤهل اليمن للاستفادة من موارد  الصندوق  والجهات  المانحة الاخرى وعلى رأسها  البنك الدولي.

ويضم الجانب الحكومي في الاجتماعات ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن والإدارة المحلية، والبنك المركزي اليمني والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاح السياسات، كما تضم الاجتماعات خبراء صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي وخبراء اقتصاديين.

وتُكرس الاجتماعات لمناقشة أهداف بعثة صندوق النقد الدولي والسياسات ذات الأولوية لدى الحكومة اليمنية والمسائل والقضايا الأساسية، والسياسات ذات الأولوية لدى البنك المركزي اليمني، والتطورات الاقتصادية، والموارد المالية للحكومة والموازنة والنفقات، وديون الحكومة، والقطاع النقدي وسعر الصرف ومسائل وقضايا الاحتياطي، والاستقرار المالي، والوضع الصحي وكوفيد-19 وتطوير قدرات قطاع المالية العامة والقطاع النقدي.