وصفت “ليز غراندي” المنسقة السابقة للأمم المتحدة في اليمن، الحوثيين بأنهم “مفترسون يعملون دون مساءلة عامة ويشكلون نظامًا منفصلاً للسلطة يتمتع بسلطات واسعة النطاق”.

جاء ذلك في إفادة قدمتها “غراندي” لمجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء وأطلع عليها “يمن مونيتور” يوم الخميس. وترأس “غراندي” حالياً معهد الولايات المتحدة للسلام منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعملت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وهي المنسقة المقيمة (في صنعاء الخاضعة للحوثيين) بين (2018-2020).

وأضافت أن “الهياكل والآليات الجديدة التي أنشأها الحوثيون ليست تحسينًا للنظام القديم (كما يقولون). إنهم مفترسون، يعملون دون مساءلة عامة ويشكلون نظامًا منفصلاً للسلطة يتمتع بسلطات واسعة النطاق”.

وقالت إن الحوثيين يمسكون بزمام الأمور في “شمال اليمن”، وأخضعوا تلك المناطق لحكم الجماعة المسلحة، و”سيطروا بشكل ممنهج على الحكم ومؤسسات الدولة في المناطق التي يديرونها وقاموا بتغييرها لصالحهم”. مضيفة: “حيث أصبحت الرقابة والسيطرة على مؤسسات الدولة الآن في أيدي الجماعة بالكامل”.

وتابعت: تم إنشاء مؤسسات موازية، يعمل بها الحوثيون حصرا، للقيام بمهام رئيسية بما في ذلك الشرطة والأمن الداخلي.

وحول الإيرادات العامة قالت “ليز غراندي” في شهادتها: يتم الآن تحويل جميع الإيرادات العامة تقريبًا بشكل مباشر إلى المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما في ذلك فرع البنك المركزي في صنعاء. كما أدخلت الجماعة آليات لوضع وتنفيذ ميزانيات المديريات والمحافظات.

وأضافت أن الحوثيين “استولوا على (الزكاة) بغير وجه حق، فهي ركن أساسي من أركان الحماية الاجتماعية، وجعلوها ضريبة إلزامية، وفرضت رسوم جمركية وجبايات صارمة على الزراعة والتجارة”.

تابعت “غراندي”: يستخدم الحوثيون هذه الأدوات والآليات (المؤسسات الموازية والآليات في مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها) لتحويل الإيرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم، وتخريب شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم، والتلاعب بالعملة والسيولة لمصالحهم، وليس مصالح عامة الناس.

وقالت المنسقة السابقة للأمم المتحدة في اليمن “فرضت جماعة الحوثي فعليًا مئات القيود على المساعدات الإنسانية، سعيًا للتحكم في نوع وتدفق والمستهدفين لجميع أشكال المساعدات. كما تواصل جماعة الحوثي تهديد العاملين في المجال الإنساني والتنمر عليهم وترهيبهم واحتجازهم”.

وفي السياق قالت “غراندي” إن الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والجماعات السياسية الأخرى تفرض قيوداً على المساعدات في بعض الأحيان.

وأضافت: أن جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية هي انتهاكات للمبادئ الإنسانية وبالتالي فهي غير مقبولة. ومع ذلك، فإن شدة ونية وتأثير تلك التي فرضها الحوثيون لها حجم مختلف. تضافرت ممارسة الحوثيين التعسفية للسلطة واعتمادها على الآليات والأنظمة الإدارية القمعية لخلق واحدة من أكثر بيئات العمل غير المسموح بها في العالم للعاملين في المجال الإنساني”.

وحددت “غراندي” جبهتين رئيسيتين لأسباب تفاقم الأزمة الإنسانية الأول وهي الحرب المستمرة منذ ست سنوات. والثاني: الإجراءات القسرية الهادفة إلى تدمير اقتصاد الطرفين”. وقالت إن “الجبهة الثانية” هي التي المسببات الرئيسية لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

“قد تكون “الجبهة الثانية” الآن المحرك الرئيسي للأزمة الإنسانية، لكنها ليست السبب الوحيد”-تقول غراندي- في إشارة إلى أن ما يرتكبه الحوثيون سبب رئيس فيما يحدث.

المصدر: يمن مونيتور