قدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، كلفة الأضرار في المرافق والأصول المادية التي سبّبتها الحرب، بنحو 25 مليار دولار

وكشفت أن متطلّبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن تبلغ 88 مليار دولار حتى عام 2022، حسب ما نقلت صحيفة البورصة المصرية الدولية.

وأعلن تقرير المستجدّات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة بالتعاون مع منظمة يونيسيف، أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 وصلت إلى نحو 32.5 مليار دولار، أي 1180 دولاراً للفرد بين عامي 2015 و2017.

وأشار إلى أن الصادرات تعطّلت وانهارت الموازنة العامة للدولة وارتفع التضخم، ما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وشدد التقرير الحكومي على أن الأولوية القصوى قبل إحلال السلام وبعده، تتمثل في توسيع نطاق المعونة الإنسانية لتلبية الحاجات الطارئة للضعفاء والمتضرّرين في كل المناطق مع مراعاة المرأة والطفل، والتركيز على دعم سبل المعيشة والمشاريع الكثيفة العمل لتشغيل الشباب على المديين الآني والقصير والمتوسط، فضلاً عن إطلاق برنامج إعادة إعمار شامل للبنية التحتية واستعادة التعافي الاقتصادي.

وأوضح أن رأس المال المادي الذي تراكم على مدى عقود، تعرّض لأضرار كبيرة في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان، قُدّرت كلفتها بنحو 25 مليار دولار حتى هذه السنة.

ولم يستثنِ التقرير الأضرار التي تعرّضت لها المساكن والبنية التحتية الحضرية، والبالغة كلفتها 19.83 مليار دولار.