تدرك الحكومة الشرعية الوضع المأساوي الذي أفرزه تمرد مليشيا الحوثي وتعمدها قطع رواتب الموظفين، إذ سعت جاهدة لحل تلك المشكلة فتوصلت بمعية الأمم المتحدة إلى اتفاق ملزم لمليشيا الحوثي يقضي بتوريد رسوم الضرائب والجمارك إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة، وتسليم رواتب الموظفين من تلك العائدات. 

المليشيا الحوثية خرقت الاتفاق ورفضت توريد عائدات المشتقات النفطية إلى حساب خاص بالموظفين، وقامت بصرف العائدات على حربها العبثية في استهتار واضح بالموظفين واستحقاقاتهم.

وفي إطار البحث عن حلول تقدمت الحكومة الشرعية قبل أيام بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

وزارة الخارجية في بيان لها أشارت إلى أن المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للمليشيا الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.

المبادرة تضمنت أيضا أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية، واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤، وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها.

هدف الحكومة الأساسي من تلك المبادرة هو منع حدوث أي أزمة في المشتقات النفطية، وضمان وصول تلك الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين، وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل المليشيا الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين حسب بيان الحكومة. 

مليشيا الحوثي المتمردة رفضت مبادرة الحكومة اليمنية، لاستئناف إدخال الوقود إلى ميناء "الحديدة"، الواقع تحت سيطرتها غربي البلاد، وأكدت في بيان لها على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى الميناء.

المبعوث الخاص "غريفيث" دعا الحكومة والمليشيا إلى الانخراط مع مكتبه بشكل عاجل للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام. 

ولفت إلى جهود مكتبه المتكررة لدعم الطرفين "للتوصل إلى اتفاقات تكفل استمرار التدفق المنتظم للواردات التجارية للوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وتخصيص إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، مشيراً إلى تيسر مكتبه في ستوكهولم المحادثات بين الطرفين التي أدت إلى توقيع اتفاق الحديدة في كانون الأول/ديسمبر 2018".

وتطرق "غريفيث" إلى أزمة الوقود في خريف عام 2019، وقد ترتب على جهود الأمم المتحدة في ذلك الحين اتفاقاً " لتخصيص إيرادات ميناء الحُديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع، عبر فتح حساب في البنك المركزي بـالحُديدة، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.

وذّكر "غريفيث" في بيانه، بمنح الحكومة اليمنية "تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة (في إشارة إلى سحب الحوثيين من حساب المرتبات)"، وقال: "ومع أنَّ تلك خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان ولضمان تسهيل وصولهم للوقود".

رد سريع على دعوة المبعوث الأممي من قبل الحكومة، التي أكدت حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام مليشيا الحوثي المتمردة بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن
. 
الحكومة أكدت استمرارها في الانخراط التام مع مكتب المبعوث الأممي تفاديا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت المليشيا.

وذكرت الحكومة في بيانها حول المبادرة الجديدة أنه وعلى الرغم من خروقات الحوثيين ونهبها لتلك العائدات إلا أنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخرا لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين لاسيما خلال الظروف الراهنة، على الرغم من استمرار قيام الحوثيين بالسيطرة على الحساب الخاص الذي تودع فيه هذه العائدات. 

غير أن المليشيا الحوثية في صنعاء المختطفة وبقية مناطق سيطرتها تواصل احتكار الوقود وإنعاش السوق السوداء لبيعه في شوارع المدن بأسعار مضاعفة، وسط اتهامات مجتمعية واسعة بضلوع

قادة المليشيا في افتعال الأزمة التي تدر عليهم مبالغ مالية طائلة.

وفي حين فاقمت الأزمة المستمرة منذ 10 أسابيع من معاناة السكان المعيشية والإنسانية والصحية، ونتجت عنها أوضاعاً مأساوية وكارثية أفاد موظفون في شركة النفط بصنعاء "للشرق الأوسط" بوجود كميات كبيرة من المشتقات في صهاريج وخزانات أرضية سرية تابعة لقيادات حوثية نافذة تكفي لتغطية السوق لفترة 6 أشهر؛ لكن المليشيا تتعمد خلق الأزمة لتحقيق مكاسب مالية.
 
المليشيا الانقلابية في منتصف يوليو (تموز) الماضي أمرت بحجز كل الكميات المتوفرة من الوقود ومنع بيعها للمواطنين، في حين أقدمت على احتجاز كل ما يصل من إمدادات البنزين والديزل، أو سحبها عبر تجارة السوق السوداء التي يديرها قادة الجماعة لبيعها بأسعار مضاعفة ضمن عملية فساد كبرى وممنهجة.