أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما جرى خلاله من التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسته عبر الاتصال المرئي.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من رعاية وعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة، وأعرب عن تقديره لما تبذله أجهزة الدولة واللجان المعنية وفرق العمل المنبثقة عنها من جهود دؤوبة من أجل مكافحة الجائحة، مع معالجة الآثار المترتبة عليها في الجانبين الصحي والاقتصادي.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أكد سعي المملكة لدعم استقرار أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق {أوبك بلس} الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة بتخفيض إنتاجها في شهر يونيو القادم، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف.

وبين المجلس، أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية .

وعد مجلس الوزراء دعوة السعودية لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، في الثاني من يونيو القادم، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وبمشاركة الأمم المتحدة، امتداداً لمساهمة المملكة الإنسانية والتنموية عالمياً وفي اليمن على وجه الخصوص، وتأكيد لدورها الريادي في دعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، كونها الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخياً، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني في السنوات الخمس الماضية.

واستعرض المجلس، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب السعودية بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ووقوفها مع العراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

كما اطّلع المجلس الوزراء السعودي، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ووافق على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين الحكومة السعودية والحكومة القرغيزية، وعلى مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، كما وافق على تفويض وزير الإعلام بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة المعلومات والتطوير الاجتماعي في كازاخستان في مجال التعاون الإعلامي، ووافق على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والعلوم في قيرغيزستان، وعلى اتفاقية بين السعودية والسنغال في مجال خدمات النقل الجوي، وتفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية في مجال منع الفساد ومكافحته، والموافقة على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة كذلك وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، وأقر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية، برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة، وعضوية كل من: هاشم الفواز ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفيصل الجهني ممثلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة، والمهندس محمد الوايلي ممثلاً لوزارة التجارة، والمهندس مازن الداوود ممثلاً لوزارة الإسكان، والمهندس عبد الرحمن إبراهيم ممثلاً لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى كل من أحمد الصانع، والمهندس محمد الخليل، وفهد بن دخيل، وياسر السحيمي، وعبد العزيز القباني، ممثلين من القطاع الخاص، وتجديد عضوية محمد الحيدري، ممثلاً لوزارة المالية في مجلس إدارة الشركة.

كما أقر المجلس، تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة، واعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق، ووافق على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للحياة الفطرية {الملغاة}، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن عام مالي سابق، واتخذ ما يلزم حيالها.