ضاعف تنظيم «داعش» خلال الشهر الماضي هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة في العراق، مستغلاً تفشي جائحة «كوفيد- 19»، وانسحاب قوات التحالف الدولي والانقسام السياسي؛ لكن ذلك لا يعني العودة إلى سيناريو عام 2014، بحسب ما يؤكد محللون.

 

وكان العراق قد أعلن «النصر» على التنظيم المتطرف نهاية عام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام؛ لكن فلول المسلحين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

 

غير أن البلاد اليوم تسير بحكومة تصريف أعمال منذ خمسة أشهر، والقوات الأمنية منشغلة بفرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

 

وليل الجمعة – السبت، قبيل موعد السحور في شهر رمضان، تمكن تنظيم «داعش» من شن هجومه الأكثر دموية منذ أشهر ضد القوات العراقية، والأكثر تعقيداً لجهة تنظيمه، أسفر عن مقتل عشرة من قوات «الحشد الشعبي».

 

ويقول المحلل الأمني والمتخصص في شؤون الحركات المتطرفة هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «العمليات القتالية وصلت إلى مستوى لم يكن قائماً من قبل».

 

وتؤكد مصادر أمنية عدة أن المتطرفين صعَّدوا خلال الفترة الماضية هجماتهم المسلحة وبعبوات ناسفة وقذائف هاون ضد قوات الأمن في بعض القرى.

 

ويصف الهاشمي الهجمات بـ«القتال الهجين» الذي يهدف إلى «إعادة القدرة على التكيف مع كل التحديات والتهديدات المحتملة، لغرض التمويل الذاتي ومرونة التنقل والتخفي»، إضافة إلى «عرقلة وتهديد مشروعات الاستقرار وعودة النازحين في المناطق المحررة، كنوع من الانتقام».

 

وهو الأمر الذي يؤكده ضابط برتبة عميد في الاستخبارات العراقية، قائلاً إن «داعش كثف هجماته بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها في شهر مارس (آذار) الماضي».

 

وكان من بينها هجوم انتحاري استهدف منتصف الأسبوع الماضي مقر الاستخبارات في مدينة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في شمال العراق، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الأمن بجروح.

 

وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، أصبحت الهجمات شبه يومية؛ خصوصاً في المناطق الزراعية.

 

يقول عدنان غضبان، أحد زعماء عشائر ناحية العبارة في شمال ديالى، إن اثنين من أقربائه أصيبا بجروح خطيرة بـ«هجوم مسلح لـ(داعش)»، مضيفاً: «إنها تذكرنا بأحداث عام 2014». ويعتبر أن «هؤلاء (المتطرفين) استغلوا انشغال القوات الأمنية بفرض حظر التجول» جراء «كورونا» الذي أودى بنحو مائة شخص في العراق، مع إصابة أكثر من ألفين آخرين.

 

لكن المحلل السياسي والأمني فاضل أبو رغيف، يرجح استغلال المسلحين للجمود السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل توتر المحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط، والخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول الموازنة.

 

ويقول أبو رغيف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «(داعش) لديه مجسات على الوضع السياسي، كلما احتقن الوضع السياسي نشط بطريقة انتهازية». ويرى أيضاً أن خفض انتشار قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد مهد الطريق لذلك، محذراً من أن «التنظيم في نشاط مستقبلي أوسع وأكبر».

 

ونشر التحالف الدولي في عام 2014 قواته في العراق لمساندة القوات الأمنية المحلية في قتال المسلحين، عبر تنفيذ ضربات جوية، وتقديم الاستشارة والتدريب.

 

وكشف تقييم لوزارة الدفاع الأميركية العام الحالي، أن القوات العراقية لا تزال غير قادرة على الوصول للمعلومات الاستخباراتية واستخدامها بشكل كافٍ في الغارات ضد تنظيم «داعش» بمفردها، أو تنفيذ العمليات في مناطق وعرة دون مساعدة التحالف الدولي.

 

لكن أبو رغيف يؤكد أن «التنظيم لن يستطيع العودة إلى سابق عهده»، حين استولى على مساحات شاسعة في العراق وسوريا توازي مساحة بريطانيا، وتضم سبعة ملايين نسمة.

 

من جهة التحالف، يؤكد ضابط كبير أن «(داعش) شن هجمات عدة ناجحة بمستوى منخفض» في الأسابيع الأخيرة؛ لكن ذلك لا يمثل «زيادة كبيرة». ويضيف أن الأمر «لا يقتصر على عدد الهجمات فقط، ولكن ما نوعية الهجوم؟ هل هو معقد؟ ما نوع المعدات أو التكتيكات التي استخدمت؟ معظم ما رأيناه كان بدائياً وبسيطاً».

 

لذلك، يعتبر المحلل المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة في العراق سام هيلر، أن التحول الأخير لا يقارن بذروة نشاط تنظيم «داعش» عند إعلان ما تسمى «دولة الخلافة». ولفت إلى أن ذلك ليس إلا إشارة إلى أن «(داعش) يتخذ موقفاً أكثر عدوانية. وهذا لا يعني أن لديه قدرات جديدة أو حتى مؤثرة».