خلال أسابيع، أدى تفشي فيروس كورونا المستجد وعزل ملايين الأشخاص إلى إضعاف الاقتصاد العالمي إلى درجة أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أعنف انكماش في التاريخ الحديث، وقد يكون أسوأ من «الانهيار الكبير».

ويتوقع أن يواكب ذلك ارتفاع في معدل البطالة. وسيكون حجم الصدمة مرتبطاً بأساليب العلاج التي تتبعها الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات الدولية، وبمدة الأزمة الصحية، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

يتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن «تواجه اقتصادات دول مجموعة العشرين الصدمة في الجزء الأول من العام وتسجل انكماشاً في 2020 قبل أن تسجل ارتفاعاً من جديد في 2021».

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنخيل غوريا، لشبكة «بي بي سي»، إنه يتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي «لسنوات».

وتبدو الأزمة الحالية أقسى من تلك التي حدثت في 2008؛ لأنها لا تطال القطاع المالي فقط، بل تطال جزءاً من الاقتصاد الحقيقي أيضاً مع انهيار الإنتاج وبالتالي العرض، وكذلك الطلب بسبب العزل المفروض على ملايين الأشخاص.

والنقل والسياحة والتوزيع كلها قطاعات منكوبة، لكن قطاعات أخرى وضعها أفضل مثل الصيدلة والصناعات المرتبطة بالمعدات والمنتجات الصحية والتجارة الإلكترونية للمواد الغذائية.

ويفترض أن تشهد دول مجموعة العشرين مجتمعة انكماشاً نسبته 0.5 في المائة في إجمالي الناتج الخام هذه السنة، حسب وكالة «موديز». في الولايات المتحدة سيبلغ هذا الانكماش -2 في المائة، وفي الاتحاد الأوروبي –2.2 في المائة. وتضيف «موديز»، أن نمو الصين سيبلغ 3.3 في المائة، وهي وتيرة ضعيفة جداً لهذا البلد.

وتتوقع مجموعة «موديز» المصرفية للولايات المتحدة انكماشاً نسبته 3.8 في المائة في 2020، بينما يرى «دويتشه بانك» أنه أسوأ انكماش للاقتصاد الأميركي منذ «الحرب العالمية الثانية على الأقل».

في أوروبا، تحدث وزير الاقتصاد الألماني عن انكماش «لا يقل» عن 5 في المائة في 2020 في ألمانيا وفرنسا، بينما تتوقع وكالة «موديز» نسبة 1.4 في المائة. ويتحدث نونو فرنانديز الأستاذ في جامعة «آي أي إس أي بيزنس سكول» عن انكماش نسبته -2 في المائة في 2020 وفق سيناريو يعتمد على انتهاء الأزمة الصحية في نهاية يونيو (حزيران). وبالنسبة للمملكة المتحدة، تتوقع مجموعة «كي بي إم جي» تراجعاً أكبر يبلغ 2.6 في المائة، ويمكن أن يبلغ الضعف إذا استمر الوباء حتى نهاية الصيف.

في منطقة اليورو التي تمتلك تشريعات للعمل أكثر حماية، يتوقع مكتب «كابيتا إيكونوميكس» ارتفاعاً في معدل البطالة بنسبة 12 في المائة بحلول نهاية يونيو «ما يسقط سبع سنوات من المكاسب في هذا المجال»، وإن كان تحسن سيسجل في النصف الثاني من العام.

في بريطانيا والولايات المتحدة، يبلغ معدل البطالة مستويات منخفضة تاريخياً بفضل ارتفاع عدد الوظائف الهشة في إطار «أعمال صغيرة».

وفي الولايات المتحدة، حيث يمكن تسريح الموظفين الذين لديهم عقود طويلة الأمد، أعلنت وزارة العمل الخميس تقدّم 3.3 مليون شخص بأول طلب لتعويضات البطالة المسجلة، وذلك للأسبوع الممتد بين 15 و21 مارس (آذار) وبارتفاع بثلاثة ملايين طلب عن الأسبوع السابق الذي سجّل نحو 282 ألف طلب جديد. ويعدّ هذا الرقم غير مسبوق في الولايات المتحدة.

حتى إنّ جيمس بولارد، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، صرح في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» للأخبار المالية، بأن معدل البطالة قد يرتفع إلى 30 في المائة في الأشهر المقبلة.

يثير وباء كورونا المستجد الكثير من الشكوك حول تغير الأسعار بين مخاطر كساد اقتصادي وانكماش إذا انهار الطلب لفترة طويلة، لكن مع الضغط التضخمي إذا تم تخفيض أسعار العملات أو حدثت أزمات نقص في المواد... وتعدّ معدلات التضخم منخفضة حالياً وبعيدة بشكل عام عن أهداف المصارف المركزية، خصوصاً في المملكة المتحدة.

في المملكة المتحدة، يوضح كارل إيمرسون من معهد الدراسات الضريبية، أن الدين الذي يشكل نحو 90 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي مرتفع حالياً، لكنه «بلغ نحو 260 في المائة بعد الحرب العالمية الثانية».

أما عجز الحسابات العامة، فكان منذ فترة غير بعيدة يبلغ 2 في المائة؛ وهو ما جعله المحافظون قاعدة في ميزانيتهم، وارتفع إلى 10 في المائة خلال الأزمة المالية في 2008.

ويفترض أن يشكل الدين والعجز أصغر هموم المسؤولين بينما معدلات التمويل منخفضة تاريخياً على حد قول جوناثان بورت أستاذ الاقتصاد في جامعة «كينغز كوليدج» في لندن.

لكن من واشنطن إلى برلين، يبدو أن السلطات تغض النظر عن السياسات الميزانية المتشددة عبر الإعلان عن خطط إنعاش قيمتها آلاف المليارات من الدولارات.