أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وقوف بلاده مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية، ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف «سد النهضة».

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بحث أمير دولة الكويت اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي.

يأتي ذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية المصري في عدد من الدول العربية.

واستهل شكري اللقاء بتسليم أمير الكويت رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات «سد النهضة».

وأعرب شكري عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية «سد النهضة».

وثمن شكري أيضاً مواقف دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها للضغط على إثيوبيا، بهدف العدول عن موقفها الرافض لتوقيع اتفاق ينهي نزاع «سد النهضة». وعقب أيام من نجاح مصر في الحصول على قرار وزاري عربي، دعم «حقوقها المائية» في مواجهة أديس أبابا.

وكان شكري قد زار الأردن وسلَّم ملك الأردن عبد الله الثاني، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات «سد النهضة».

وتشمل الجولة كلاً من: السعودية، والكويت، والعراق، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، يقوم خلالها بتسليم رسائل من السيسي لقادة تلك الدول. ويتوقع مراقبون أن تسعى الجولة لحشد تأييد عربي خلف الموقف المصري إزاء «سد النهضة» الذي تشيده إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسة لنهر النيل، وتتحسب مصر لتأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وتصاعدت الأزمة بين البلدين في الأيام الماضية، عقب تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011.

وبين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات، وحدها مصر أبدت تأييدها للاتفاق، واصفة إياه بأنه «عادل ومتوازن»؛ بينما عدت القاهرة غياب أديس أبابا «متعمداً» بهدف «إعاقة مسار المفاوضات».

في المقابل، واصلت إثيوبيا المضي قدماً في مشروعها، متجاهلة التحذيرات المصرية، وأجرى رئيس الوزراء آبي أحمد أمس مناقشة مع سكان منطقة داورو في ولاية شعوب جنوب البلاد، أكد فيها أن «شجاعة الشعوب الإثيوبية تتمثل في إكمال (سد النهضة الإثيوبي الكبير)، وجعل إثيوبيا مصدراً للطاقة لجيرانها». وتقول إثيوبيا إن السد الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، واكتمل أكثر من 70 في المائة من بنائه، ضروري من أجل تزويدها الكهرباء.

وأعلن وزير الري الإثيوبي، قبل أيام، بدء تخزين بحيرة السد بـ4.9 مليار متر مكعب في يوليو (تموز) المقبل، يليه اختبار توليد الطاقة في مارس (آذار) 2021، على أن يكتمل المشروع عام 2023.