وجّه القضاء الفرنسي، أمس (الجمعة)، تهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب لقيادي سابق في جماعة «جيش الإسلام» أبرز الجماعات السورية المسلحة، التي يُشتبه بأنها متورطة في اختفاء الناشطة المعروفة رزان زيتونة في 2013.
وذكر مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الناطق السابق باسم الجماعة أوقف الأربعاء في فرنسا. ومثل أمس (الجمعة) أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري.
والرجل من مواليد عام 1988 يقيم في فرنسا بتأشيرة طالب في إطار برنامج «إيراسموس» المخصص للطلاب، وتم توقيفه في مدينة مرسيليا (جنوب).
وذكرت المنظمات غير الحكومية الثلاث: «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«رابطة حقوق الإنسان»، في بيان مشترك، أن الرجل الموقوف اختار لنفسه الاسم الحركي إسلام علوش، لكن اسمه الحقيقي هو مجدي مصطفى نعمة.
وأوضح البيان أن نعمة «أحد قياديي جيش الإسلام»، الجماعة التي «بلغ عدد مقاتليها أكثر من عشرين ألفا، وزرعت الرعب في مناطق المعارضة التي سيطرت عليها، وبشكل رئيسي في الغوطة الشرقية التي فقدت السيطرة عليها في أبريل (نيسان) 2018».
وشهدت الغوطة الشرقية في 2018 هجوماً عنيفاً استمر شهرين شنته قوات النظام السوري لاستعادة المنطقة التي تشكل إحدى بوابات دمشق وكان وجود فصائل مسلحة فيها يهدد أمن العاصمة دمشق.
وأكدت المنظمات الثلاث ارتياحها لأن توجيه الاتهام «يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبتها الجماعة المسلحة».
وأوضحت أن إسلام علوش كان نقيباً في الجيش السوري قبل أن يعلن انشقاقه وينضم إلى «جيش الإسلام» حيث كان مقربا من زعيمه زهران علوش.
ويشتبه بأن «جيش الإسلام» قام بخطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة واثنين من شركائهما، هما سميرة خليل وناظم الحمادي، في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وكانت رزان زيتونة واحدة من شخصيات الانتفاضة الشعبية على نظام بشار الأسد، في مارس (آذار) 2011. ومنحت في ذلك العام جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان مع ناشطين آخرين.
وبعد ذلك انتقدت زيتونة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل أطراف النزاع.
ولم تتبن أي جهة خطف هؤلاء الناشطين، ولم ترشح أي معلومات عن مكان وجودهم أو مصيرهم، فيما اتهم حقوقيون وأفراد من عائلاتهم «جيش الإسلام» بخطفهم، الأمر الذي نفاه الأخير.
ومنذ خطفهم، سرت شائعات متضاربة عن مقتلهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى أو حتى تسليمهم للنظام السوري، في إطار اتفاق مقايضة مع معتقلين من الفصائل.
كان سبعة من أفراد عائلة زيتونة والمنظمات غير الحكومية الثلاث تقدموا، في يونيو (حزيران) الماضي، بشكوى لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن «أعمال تعذيب» و«حالات اختفاء قسري» و«جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» بين 2012 وأبريل 2018.
وبعد ثلاث سنوات من البحث المضني، تمكنوا من إبلاغ السلطات الفرنسية في يناير (كانون الثاني) بوجود الناطق السابق للجماعة في جنوب فرنسا.
وقالت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك إنه «يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضاً في تجنيد أطفال في الجماعة المسلحة»، مشيرة إلى أن «عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً».
وقال المحامي ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان إن «اتهام واحد من القياديين السابقين لجيش الإسلام (...) يفتح فصلاً جديداً في ملاحقة الجرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا منذ 2011».
وكانت محكمة في باريس قضت السبوع الماضي بسجن متطرف فرنسي 22 عاما لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال، وقيادته مجموعة مقاتلين ناطقين باللغة الفرنسية. وكان مراد فارس (35 عاماً) فرّ من سوريا في صيف 2014 بعد عام من وصوله إليها.