يخرج السودانيون إلى الشوارع اليوم (الخميس) احتفالاً بمرور عام على حركتهم الاحتجاجية التي أسقطت عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي بعد حكم استمر لمدة ثلاثين عاماً.

وفي بلدة عطبرة في وسط السودان التي تعد مهد الثورة، يتوقع وصول المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أولى الاحتجاجات في ديسمبر (كانون الأول) 2018 عقب إعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز.

وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف الحرية والتغيير الاحتفالات هناك لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة.



وسيمكث ركاب قطار الخميس في عطبرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليعودوا إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.

وفي الخرطوم ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها «الساحة الخضراء» التي أعيد تسميتها بـ«ساحة الحرية»، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.

وقال بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الحالي إن «حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر ديسمبر».

واندلعت المظاهرات في ديسمبر 2018 في عطبرة، إضافة إلى بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الأحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.

وحدثت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين توسعت على إثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، بما فيها العاصمة الخرطوم والمدينة التوأم لها أم درمان، ونتيجة لذلك أطاح الجيش بالبشير في شهر أبريل.



وقال بدر محمد (22 عاماً): «بالنسبة لي هذا الاحتفال هو للتذكير بمطالبتنا الرئيسية بالعدالة لرفاقنا الذين استشهدوا أثناء المظاهرات، وأنا في هذه الاحتفالات سأحمل لافتة للمطالبة بالعدالة لهم».

من جهتها، قالت هناء حسين (21 عاماً): «هذا الاحتفال لتذكّر الأيام الأولى لمظاهراتنا تحت الغاز المسيل للدموع والرصاص، والآن سنخرج للشارع محتفلين. هذا أمر رائع وأفضل نجاح لثورتنا حصولنا على حريتنا».

ووفقاً للاتفاق الذي عقد في شهر أغسطس (آب) الماضي، فإن البلاد تدار بواسطة حكومة انتقالية برئيس وزراء مدني ومجلس سيادة مختلط من العسكريين والمدنيين.

وحكم السبت الماضي على البشير الذي عزل في أبريل (نيسان) بتهمة فساد مالي.

ويظل الديكتاتور السابق مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ارتكبت أثناء نزاع إقليم دارفور غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.

ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان ينشر صباح الخميس باحتفال السودانيين بثورتهم وقالت: «الاحتفال يجسّد حقيقة انتهاء العنف ضد السودانيين ويفتح لهم الأمل بمستقبل أفضل».



وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية الحكومة الانتقالية «بالوفاء بالتزاماتها بإصلاح القوانين» وتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الأربعاء الحكومة السودانية بـ«القصاص لكل الضحايا بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي».

وبعد عام من بدء الاحتجاجات، ما زال الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من أزمة بمعدل تضخم بلغ 60 في المائة وفقاً لتقارير حكومية وضعف الاحتياطي من العملات الأجنبية.



وظل السودان يرزح تحت عقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 1997 وحتى 2017. لكن لم يستفد من رفعتها بسبب بقائه على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب والتي تحرمه من الاستثمارات الخارجية والتمويل الدولي.

وقُتل العشرات أثناء الاحتجاجات التي انطلقت في ديسمبر 2018. وتؤكد منظمة العفو الدولية بأن العدد بلغ 177 قتيلاً.