دعا الرئيس العراقي برهم صالح المتظاهرين والكتل السياسية للتعاون من أجل اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية لنزع فتيل الأزمة.

جاء حديث صالح في بيان، الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإعلان العراق تحقيق “النصر” على تنظيم “الدولة”.

ودعا صالح في البيان المتظاهرين والكتل السياسية إلى التعاون من “أجل تسمية من نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد والسياقات الدستورية تتكفل بحل المشكلات”.

وحث رئيس الجمهورية المتظاهرين وقوات الأمن بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات قائلاً: “لا تسمحوا للأعداء بأن يشوهوا تاريخنا وانتصاراتنا من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق وأهله سوءا”.

ومطلع الشهر الجاري وافق البرلمان على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق.

ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً من استقالة الحكومة.

ويقوم رئيس الوزراء المكلف بتقديم حكومته إلى البرلمان خلال مدة 30 يوماً.

وتنتهي المهلة الدستورية للتكليف في تاريخ 16 من الشهر الجاري.

ولغاية الآن، لم تتفق الكتل السياسية على مرشح بعينه، وسط ضغوط كبيرة من الحراك الشعبي لاختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيداً عن الأحزاب الحاكمة منذ سنوات طويلة.

ومنذ ساعات الصباح، بدأ آلاف العراقيين بالتوافد إلى ساحات الاحتجاجات في محافظات الوسط والجنوب، استجابة لدعوات ناشطين بالخروج في احتجاجات “مليونية” تنديداً بقتل المتظاهرين والناشطين.

ويعتبر التحرك لتنظيم تجمعات “مليونية” تصعيداً من جانب المتظاهرين للاحتجاجات التي بدأت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

(الأناضول)