أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عشرات من مذكرات قبض بحق “مندسين” متهمين بالاعتداء على أملاك عامة وخاصة، خلال الاحتجاجات الراهنة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية مناهضة للنخبة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ما لا يقل عن 460 قتيلًا وأكثر 17 ألف جريح، استنادًا إلى مصادر حقوقية وبرلمانية وطبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في بيان: “عشرات المذكرات القضائية صدرت بحق المندسين بعد الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والتسبب في إصابة منتسبين في القوات الأمنية”.

وأوضح أن “وزارة الداخلية تمتلك معلومات عن المخططين والمنفذين للعنف ضد القوات الأمنية”.

وتابع أن “القوات الأمنية ما زالت متمسكة بالتعليمات بعدم حمل الأسلحة النارية، وبنفس الوقت تقوم بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال وإلقاء القبض عليهم”.

وأضاف المحنا أنه “سيتم فتح طرق مهمة في بغداد ومناطق أخرى بعد استقرار الأوضاع فيها، ولإعادة الحياة إلى طبيعتها”.

واتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، السلطات العراقية باستخدام “العنف المفرط” بحق “متظاهرين سلميين”، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا.

والغالبية العظمى من ضحايا الاحتجاجات هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين (1979- 2003).

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، الأحد، ويطالبون حاليًا برحيل بقية مكونات النخبة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال العراق، العضو في منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك).

(الأناضول)