أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة مساء أمس (الاثنين)، أحكاماً بالسجن 12 شهراً؛ منها 6 نافذة ضد 22 متظاهراً بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 9 أشهر، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ونشرت اللجنة على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «صدر الحكم في الساعة الثانية والنصف صباحاً (1:30 ت. غ) 6 أشهر حبساً نافذاً و6 مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف دينار (نحو 250 يورو)»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإن قضايا 20 متهماً أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأكد الحكم نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن المحامين سيقدمون استئنافاً في الأحكام، عادّاً أن «الأحكام قاسية وغير منتظرة، خصوصاً أننا كنا ننتظر أن يحكّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة».

وكانت قد بدأت صباح أمس محاكمة 42 متظاهراً، فيما طلبت النيابة «السجن سنتين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة وحجز الرايات» لكل المتهمين.

وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو 70، على أنه «لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية». كما احتج المحامون على طول الإجراءات «في قضية لا تتطلب 4 أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع».

وتم توقيف المتهمين بعد 21 يونيو (حزيران) غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات.

وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وتفرق الحشد بعد الظهر من دون وقوع صدامات.

وكانت النيابة العامة طالبت في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، خلال الجلسات الأولى، بعقوبات تتراوح بين 18 شهراً وعامين سجناً بحق 11 متظاهراً أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي.

وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في أغسطس (آب) ومستغانم (غرب) في سبتمبر (أيلول) أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد أن طلبت النيابة السجن 10 سنوات للأول وسنتين للثاني.