احتشد مئات المتظاهرين، اليوم (السبت) في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة مجدداً بإسقاط الحكومة؛ حيث استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بعد ليلة دامية شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة.

وقتل نحو 200 شخص خلال المظاهرات المطلبية التي بدأت منذ بداية الشهر الحالي، في أحداث غير متوقعة، تجددت ليل الخميس الجمعة بعد توقف استمر لأيام لإحياء ذكرى «أربعينية الحسين».

وقتل أكثر من عشرين من الضحايا أمس، خلال أحداث عنف شكلت منعطفاً جديداً تمثل بحرق واقتحام مقار، في جنوب العراق، لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي.

ومن بين الضحايا، أكثر من 12 متظاهراً قضوا في تلك الحرائق التي وقعت مساء.

وعلى مسافة قريبة من ساحة التحرير، كان مقرراً أن يعقد مجلس النواب السبت اجتماعاً عند الواحدة ظهراً (10.00 ت غ)، بهدف «مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات»، بحسب جدول أعمال المجلس، غير أنه أعلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب.

وحتى الآن، أصيب البرلمان بالشلل بسبب الانقسامات بين كتله السياسية، ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من مناسبة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان اليوم، أن المظاهرات التي عمت البلاد، انحرفت عن مسارها.

وقال المتحدث باسم الداخلية إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيرا إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس لها أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.

من ناحيته، أكد مركز عمليات بغداد «التزامهم التام بعدم استخدام العتاد الحي ضد المحتجين، واحترام المتظاهرين السلميين».

وأحضر عشرات المتظاهرين فرشات وأغطية للنوم وانتشر مئات آخرون في ساحة التحرير، المركز الرئيسي للاحتجاجات في وسط بغداد عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء؛ حيث مقر الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية.

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق، باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

ودعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إصلاح نظام التعيينات في الخدمة المدنية وخفض سن المرشحين للانتخابات في العراق الذي تصل نسبة الشباب بعمر 25 عاما إلى 60 في المائة من سكانه.

ويعتبر المتظاهرون أن السلطات السياسية التي تولت قيادة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وخلال 16 عاما الماضية ارتكبت جرائم فساد كلفت البلد وفقا لمصادر رسمية 450 مليار دولار، أي ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد ثاني بلد منتج للنفط في منظمة أوبك.

وفي جنوب البلاد، تصاعدت وتيرة العنف التي أدت لوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، بسبب اقتحام مقار حزبية وأخرى لفصائل في الحشد الشعبي.