فيما صوت مجلس محافظة بغداد على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت بـ«المهمة» خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء أمس (السبت) «استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). 

وشهد العراق احتجاجات دامية على مدار الأيام الأخيرة، إذ قتل نحو 100 شخص، وأصيب نحو 4 آلاف بجروح، في 5 أيام من المظاهرات التي بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ثم امتدت إلى مدن جنوبية، وارتفع سقف المطالب ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته. 

وذكر التلفزيون العراقي الرسمي في خبر عاجل اليوم أن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه». وأفادت وسائل إعلام عراقية بأنه المجلس فتح باب الترشح للمنصب.

ووفقاً لما نشرته «واع» في وقت مبكر، اليوم (الأحد)، فقد أصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات بإجمالي 17 قرارا، أبرزها كما يلي:

- فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى في المحافظات كافة.

- استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

- إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، مع منح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.

- منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (نحو 150 دولاراً) لكل شخص، لمدة 3 أشهر.

- إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة 3 أشهر، بتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.

- وتضم القرارات الأخرى إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، بعدد 150 ألفاً من شباب الخريجين، وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر، ومنح الناجحين في تلك الدورات التدريبية قروضاً ملائمة لتأسيس مشروعات متوسطة أو صغيرة.

- تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18 - 25)، وتتخذ وزارتا الدفاع والداخلية «الإجراءات الأصولية» لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وتتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة.

ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات السابقة بحسب الاختصاص. كما قرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين خلال الجلسة المقبلة.

ونقل التلفزيون العراقي، كلمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة الحكومة، أفاد فيها بأن الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء. وأضاف: «ندعو القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح».

ونوه عبد المهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: «سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش».

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أكد، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذلك. وأضاف في تصريح خاص له مع «العربية» و«الحدث»: «إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع». وتابع أنه يجب وضع «الحيتان الكبيرة» من الفاسدين في السجون.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100. معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان، السبت.