هيمن الملف السوري، أمس، على سلسلة تحركات ومواقف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فبموازاة دعوة اللجنة الدستورية، المتفق عليها بين حكومة دمشق ومعارضيها لعقد اجتماعها الأول في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لبحث إعداد دستور جديد للبلاد، وجّه وزير الخارجية السوري وليد المعلم دعوة لافتة لملايين اللاجئين السوريين في الخارج للعودة إلى بلادهم بشكل «طوعي وآمن».

ويُعتبر ملف اللاجئين في دول الجوار، مثل لبنان وتركيا والأردن، ملفاً شائكاً، في ظل شكاوى الدول المضيفة من العبء الذي يشكله هؤلاء اقتصادياً واجتماعياً. وفي حين يخشى عدد كبير من النازحين الموالين للمعارضة من تعرضهم لمضايقات إذا عادوا، فإن هناك، في المقابل، من يجادل بأن بقاءهم في الخارج يسمح بحصول تغيير ديموغرافي في سوريا.

وقال المعلم في نيويورك إن «الأبواب مفتوحة أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، ونحن بصفتنا دولة نقدم للراغبين في العودة منهم كل التسهيلات التي يحتاجون إليها».

وفي موقف لافت، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، على «حتمية عدم التهاون في محاسبة الدول الإقليمية الراعية والداعمة للجماعات الإرهابية في سوريا».

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا غداً. والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية.