في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن نتيجة الانقلاب الحوثي الذي ادخل اليمن بأسواء أزمة إنسانية في تاريخه المعاصر، تحاول الحكومة الشرعية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التخفيف من حدة هذه الأزمة من خلال جملة من الإجراءات والتدابير الإنسانية والإقتصادية التي أتخذتها الحكومة الشرعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م، والتي حققت من خلالها نجاحات كبيرة في ظروف إستثنائية بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر الإجراءات والجهود الحكومية المبذولة في المجال النفطي والمشتقات النفطية.

توفير المشتقات النفطية

بذلت حكومة الدكتور معين عبدالملك ولازالت تبذل جهود جبارة في سبيل توفير المشتقات النفطية لكل المناطق اليمنية دون إستثناء بما فيها المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية، كما أتخذت جملة من التدابير و الإجراءات الضرورية لإعادة إنعاش القطاع النفطي باليمن، بما يسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني وتغطية السوق المحلية من المشتقات النفطية، من خلال حرصها الدائم على إستئناف العمل والإنتاج في كافة الشركات النفطية وتوفير إحتياجاتها، وتسهيل مهامها وتهيئة المناخات المناسبة لها، وذلك إستشعارا منها بأهمية هذا القطاع ودوره في رفد الخزينة العامة للدولة والتخفيف من الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلد.

العمل على إستعادة إنتاج وتصدير النفط

ولتعزيز دور هذا القطاع الحيوي الهام، أكد دولة رئيس الوزراء الوزراء الدكتور معين عبدالملك على ضرورة تهيئة كل العوامل اللازمة لإستئناف نشاط القطاعات النفطية في البلاد، مشددا على وزارة النفط والمعادن التنسيق المشترك مع محافظي المحافظات النفطية للإرتقاء بأداء القطاع النفطي وتنفيذ المعالجات والإجراءات الضرورية للإستئناف الكامل لعمليات الإنتاج والتصدير وفق الخطط والإستراتيجيات الوطنية والآليات المحددة في هذا الشأن، بما ينعكس إيجابًا على الإقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج.

إعادة تشغيل عدد من الشركات النفطية 

كما تمكنت الحكومة الشرعية من إعادة تشغيل عدد من شركات الإنتاج النفطي المحلية والعالمية في اليمن ، حيث أثمرت الجهود الحكومية الكبيرة عن توقيع وزارة النفط اليمنية والسلطة المحلية بشبوة إتفاق جديد مع قيادة شركة "OMV" النفطية ، الإتفاق الذي أثنى عليه وباركه دولة رئيس الوزراء أسهم في يانير الماضي في عودة شركة "OMV" النفطية لمزاولة نشاطها الإنتاجي في منطقة العُقلة بمحافظة شبوة وبدأت بإنتاج وتصدير النفط الخام، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الحكومة على أهمية عودة شركة "جنه هنت" النفطية لمزاولة عملها في القطاع الخامس، وتأمين أنابيب الغاز في المحافظة، ومد أنبوب النفط OMV بطول 43 كيلو إلى القطاع الرابع عياد، وخط جديد من شركة جنه هنت إلى قطاع 4 عياد.

زيادة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز

وفي ذات السياق شدد رئيس الوزراء على قيادة الشركة اليمنية للغاز، وشركة صافر النفطية، أهمية زيادة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز ورفد الميزانية العامة بالموارد المالية من النقد الأجنبي، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل ، مؤكدا أن النفط والغاز اللذين يمثلان ما نسبته 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و 63% من إجمالي صادرات البلاد في السابق، مشددا على ضرورة تطوير القطاع النفطي لكونه يمثل ركيزة أساسية في إستقرار وتحسن إقتصاد البلاد، مشيدا بالتدابير الجيدة التي اتخذتها شركة الغاز بالتخلص من الأعباء التي وضعتها الميليشيا الحوثية ومحاولة السيطرة عليها ، حيث أستولت على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للإستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.

تصدير إثنين مليون برميل نفط

وساهمت تلك الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في التخفيف من الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعود أهم أسبابها الرئيسية، الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية و عجز الحكومة في إستئناف الصادرات والواردات والإنفاق الحكومي المرتفع فيما الدخل يساوي صفر، إلا أن حكومة الدكتور معين عبدالملك تمكنت من إحتواء تلك المعضلة بشكل جزئي خلال النصف الأول من العام الراهن، وتمكنت من إعادة إنعاش الإنتاج والتصدير النفطي بما يعزز دعم الميزانية العامة للدولة ويرفد الإقتصاد الوطني، وهو ما ظهرت أولى ثماره في إعلان شركة ONW النمساوية العاملة في شبوة على لسان نائب مدير عام الشركة "عز الدين الحكيمي" إن الشركة تمكنت من تصدير إثنين مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في البحر العربي منذ شهر مارس الماضي.

أهمية تصدير النفط للإقتصاد الوطني 

ولأن صادرات النفط الخام ستعمل على دعم الإحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، وتستعيد عمل الدورة النقدية للبنك، بما يسهم بشكل مباشر في سيطرة البنك على السوق المصرفية، والحد من عمليات المضاربة التي ينتهجها الصرافون بطرق غير مشروعة، تبذل الحكومة الشرعية جهود مستمرة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائي الشحر و رضوم البترولي، وكذا إستعادة العمل في بقية القطاعات المنتجة وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 الف برميل يومياً وكذا إعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2019م.

نجاحات إستثنائية في ظروف إستثنائية

كما عملت الحكومة الشرعية في فبراير 2019 م على إنشاء مبنى لشركة النفط بحضرموت بتكلفة 250 مليون ريال وبتمويل شركة النفط  بوادي حضرموت، وكذا إنشاء مشروع تطوير الأنبوب البحري أو المرسى العائم والذي يعرف بإسم "البوايا" الذي سيتمكن من نقل المشتقات من الناقلات النفطية وإفراغها داخل الخزنات طوال أيام العام ودون أي توقف أو عراقيل قد تتسبب بها الرياح الموسمية، حيث سيتمكن من إستقبال أكثر من 30 ألف طن من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع بناء خزانين إستراتيجيين للمشتقات النفطية يتسعان لـ23 ألف طن من الوقود وسيشكلان إضافة لعمليات الخزن للمشتقات النفطية وإستقرارها، بمنشآت شركة النفط، وقدا بدأ العمل في تهيئة موقعهما إستعدادا لبدء عمليات الإنشاء للخزانين بمنطقة خلف بمدينة المكلا.

أول الغيث قطرة

وبلغت حصة محافظة شبوة من الإيرادات النفطية نحو 21 مليون دولار من مبيعات ثمان شحنات من النفط الخام المستخرج من حقول العقلة بمديرية عرماء ، بحسب ما أكده محافظ المحافظة "محمد بن عديو" الذي أوضح ان هذه المبالغ سيتم من خلالها إعتماد وتنفيذ حزمة من مشاريع الطرق الإستراتيجية وفي مقدمتها إعادة إعمار جسر السلام المعلق بمديرية حبان، وسفلتة طريق عرماء ومداخل مدينة عتق الغربي والشرقي، ومواجهة الإحتياجات الطارئة في مشاريع المياه بعتق .. بالإضافة إلى إعلان شركة النفط اليمنية أنها تمكنت من إعادة تأهيل عدد من محطات تعبئة الوقود والمنشئات التابعة للشركة، وكذا إعلان وزارة النفط والمعادن في فبراير الماضي إعتزامها إنشاء محطة مركزية للغاز المسال بمحافظة تعز خلال الفترة القادمة، لتوفير الغاز بكميات كافية للمحافظة.

تحسين الملف الإقتصادي

هذا وشدد رئيس الوزراء على البنك المركزي سرعة البحث عن آليات عمل لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية ، كما أكد على ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تأمين ودائع مالية لدى البنك المركزي ، مؤكدا أن أولويات الحكومة تتمثل في إحتواء وتحسين الملف الإقتصادي الذي شهد إنهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو 2018 م حتى مطلع أكتوبر من نفس العام من خلال تطوير وتأهيل المصادر الإيرادية كالنفط والغاز، مشيدا بالإستقرار النسبي للأوضاع الإقتصادية عقب المنح التي قدمها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن المعالجات الإقتصادية لإنهيار العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها لا تزال حتى الآن غير كافية، مشددا على ضرورة تهيئة كل العوامل اللازمة لإستئناف نشاط القطاعات الإقتصادية، خاصة النفطية والغازية بشكل كامل، وبما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطن في كل محافظات الجمهورية.

*المصدر: الحكمة نت