كما كان متوقعاً، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، تحت ضغوط الشارع المنتفض ضد النظام السياسي، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في الرابع من يوليو (تموز) المقبل. ولم يتقدم لها سوى مرشحين اثنين من نحو 70 شخصية حزبية ومستقلة، عبرت سابقاً عن رغبتها في خوص غمار الانتخابات، قبل أن تتراجع عن ذلك. وذكر بيان للمجلس الدستوري، الأحد، أنه اجتمع لبحث ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، والفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه، ولفت إلى أنه يعود إلى رئيس الدولة (عبد القادر بن صالح)، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية. ما يعني تمديد عهدته الرئاسية التي تنتهي يوم التاسع من يوليو المقبل. ولفت المجلس إلى أنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب. الجدل يستمر عقب إصدار بيان تأجيل الانتخابات مع تأكيد بقاء عبد القادر بن صالح لفترة إضافية- لم يتم تحديدها- أعلنت "قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" المعارضة عقد اجتماع طارئ، الإثنين 3 يونيو (حزيران)، لتدارس مستجدات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وكشف مصدر من داخل المعارضة لـ"اندبندنت عربية" أن الاجتماع سيناقش قول المجلس الدستوري باستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتمديد لبن صالح، لاستمراره في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. في المقابل، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تنتقد بقاء بن صالح على رأس الدولة. وكتب أحد النشطاء "أسقطنا مخطط تمديد عهدة بوتفليقة فخرج علينا عبد القادر بن صالح". ويرفض نشطاء في الحراك الشعبي إجراء أي انتخابات في ظل بقاء رموز النظام السياسي السابق على رأس الدولة، ومنهم بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي. ويطرحون فكرة الذهاب مباشرة إلى مرحلة انتقالية، غير أن المؤسسة العسكرية تصر على البقاء في السياق الدستوري، مثلما أكدت خطابات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، في أكثر من مناسبة. وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وهي 90 يوماً، في 9 يوليو المقبل، من دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الانسداد. اجتهاد دستوري وضمن ردود الفعل الصادرة عن الأحزاب السياسية بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، قال القيادي في حركة مجتمع السلم (الإسلامية) ناصر حمدادوش، "علينا القراءة الدستورية الموسّعة، بذهاب الباءات (عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي)، واستحلافهم باجتهاد دستوري، للإشراف على المرحلة المقبلة، ومباشرة الحوار الوطني. وأكد القيادي في تدوينة "التمسّك بالحل الحرفي والنصّي للدستور وحده لن يساعد على الحل، ما دام الشعب يصرّ على ذهاب رموز العهد البوتفليقي وعدم الثقة في إشرافهم على هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ البلاد. وخلص إلى أن الأزمة تتطلب الاجتهاد الدستوري والحل السياسي في حلّ الأزمة. تعامل انساني مع بوتفليقة… واشقاؤه بين السجن ولعنة الشارع ودعت جبهة الجزائر الجديدة لرئيسها جمال بن عبد السلام إلى ضرورة مباشرة الحوار الوطني والمشاورات السياسية مع الفاعلين في الساحة من أجل تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها وإيجاد آليات لتجاوز عقبة رئيس الدولة مع ضرورة رحيل حكومة بدوي واستبدالها بحكومة تحظى بالقبول الشعبي والصدقية الكافية، وتوفير الجو المناسب والمناخ الملائم والشروط الايجابية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. في الأثناء، دعت حركة البناء إلى مباشرة الحوار عن طريق انتداب شخصيات توافقية كي تبحث في شأن الانتخابات وإدارتها والإشراف عليها. وتزامن إعلان المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، مع الشهر الثاني من رحيل الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وفي وقت لا يزال يخوض الجزائريون معركة لرحيل رموز النظام السابق، والدخول في مرحلة انتقالية تضمن لهم الإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية.