على قارعة الرصيف في احد شوارع العاصمة صنعاء تسكن هذة  الام  المرفق صورتها مع اطفالها ، تحت خيمة لا تقيمهم حر الصيف ولا برد الشتاء ، يطهون طعامهم امام كوخهم الصغير ، ويعيشون على مساعدات المواطنين ، ورغم انهم على مراء ومسمع من الجميع إلى ان مساعدات المنظمات الدولية لم تصل اليهم بعد ، ومثلهم الالاف الاسر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الذين حرمهم الحوثيون من المساعدات ونهبوها قبل ان تصل اليهم ،

• نهب المساعدات :

خلال الثلاث السنوات الاخيرة قام الحوثيون بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية فى الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية فى موانئ الحديدة والصليف من بينها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها ، اضافة إلى إغلاق ومصادرة محتويات مخزن تابع للأمم المتحدة في محافظة الحديدة.

اما المساعدات التي يتم توزيعها وتمثل نسبة 35% من اجمالي المساعدات التي تصل إلى اليمن فيتم توزيع معظمها على اسر قيادات الحوثي وحاشيتهم ، حيث يعملون على تسجيل انفسهم وجميع افراد اسرهم في قائمة المستحقين ويستحوذون على القدر الاكبر من تلك المساعدات ، وهو ما اكده مواطنون من محافظة اب وسط اليمن في حديثهم لقناة العربية قبل ايام ، حيث اوردو اسم المشرف الحوثي في مديرية مذيخرة المدعو عبدالله النهاري كمثالا على القيادات الحوثية الذين يقومون بسرقة كميات كبيرة من المعونات الإنسانية  عن طريق اسماء اسرهم واقاربهم وبيعها لتجار محليين وفي أسواق سود، وهو ما اكدته ايضا منظمات دولية في تقارير رسمية.

حيث اتهم برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر/كانون الأول  الحوثيين بسرقة بعض الأغذية الموجهة لليمنيين  وبيعها في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وفي الثامن والعشرين من يناير 2019م ، قال راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هناك تقارير تفيد بأن بعض المساعدات الغذائية المخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

وفي الثاني من ابريل/نيسان قام الحوثيون بمنع الأمم المتحدة من الوصول إلى موقع لتخزين الحبوب في ميناء الحديدة وهو ما عطل الجهود الرامية لزيادة المساعدات الغذائية لملايين اليمنيين الذين يواجهون الجوع.

• نهب مساعدات الموظفين :

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الشرعية على صرف مرتبات الموظفين في جميع محافظات الجمهورية بدون استثناء ،  يقوم الحوثيين بمضاعفة معاناة الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم والاستحواذ على المساعدات الانسانية المقدمة لهم من المنظمات الدولية .

وفي هذا السياق يقول الصحفي في مؤسسة الثورة بالعاصمة صنعاء " معين النجري "، أن الحوثيين يقومون بنهب مساعدات قدمها برنامج الغذاء العالمي للصحفيين في صحيفة الثورة الرسمية الواقعة تحت سيطرة الجماعة. 

وقال معين النجري في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن عدد من الصحافيين في مؤسسة الثورة تلقوا اتصالات من برنامج الغذاء العالمي في صنعاء، للتأكد من أنهم استلموا سلالهم الغذائية الشهرية وعندما ذهبو إلى مكتب برنامج الغذاء العالمي، تفاجئوا بأن هناك كشوفات استلام حصص شهرية منذ عام بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبطائقهم الشخصية، وأمام كل إسم بصمة تأكيد الاستلام!. 

ولفت النجري إلى أن الكشوفات لا تخص موظفي مؤسسة الثورة فقط بل فيها أسماء موظفين من عدد من المؤسسات والوزارات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مبينا أن ذلك يعني أن من يقوم بالاستلام بدلا من الموظفين أصبح في ثراء فاحش، بينما يموت الناس جوعا.

• الاستحواذ على منحة المعلمين :

بالرغم من نهبها لمرتبات موظفي الدولة بشقيهم المدني والعسكري، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ اكثر من ثلاث سنوات ، إلى أن المليشيات الحوثية لم تكتفي بذلك وقامت بالاستحواذ على المنحة المالية المقدمة من دول التحالف للمعلمين والمعلمات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلاب والمقدرة بـ 70 مليون ، حيث عملت المليشيات على استبعاد الألاف الموظفين في قطاع التربية والتعليم واستبدالهم  بالمتطوعين والمتطوعات من الموالين لها.

واشترط الحوثيون توريد المنحة المالية إلى حساب البنك المركزي في صنعاء، ومن ثم إلى حساب الوزارة، ليتم توزيعها على المعلمين بالريال اليمني، حيث قامو باستقطاع  فارق سعر الصرف لصالحهم وصرفها وفق كشوفات اعدوها حديثا وحذفو منها اسماء الألاف المعلمين ، بالإضافة إلى صرفهم نصف المبلغ المخصص لكل معلم بحسب ماذكره بيان صادر  عن نقابة المعلمين اليمنيين .

• عرقلة عمل المنظمات :

لم يكتفي الحوثيون بسرقة ونهب وبيع المساعدات الإنسانية ، وفي تكريس لمبدأ المليشيات المتجردة من الانسانية ، قام الحوثيون بعرقلة عمل المنظمات الدولية والمحلية، متجاهلين الوضع الانساني الصعب الذي يمر بها المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم .

وفي هذا السياق اصدر ما يسمى بمكتب رئاسة الجمهورية التابع للحوثيين مذكرة بتاريخ 5 نوفمبر 2918م وتحمل رقم " 2211 " ، موجهة لوزير الشئون الاجتماعة في حكومة الانقلاب تقضي بوقف اصدار او تجديد عمل المنظمات الدولية والمحلية . " مرفق صورة المذكرة " .

وفي العشرين من نوفمبر من العام الماضي 2018م اصدر وزير الداخلية بحكومة الحوثيين  تعميم يحمل رقم " 2225" يقضي بمنع المنظمات الدولية والمحلية من القيام بأي عملية مسح ميداني او اجراء دراسات للوضع الانساني إلا باستمارات معمدة بختم الجهاز المركزي الذي تسيطر عليه المليشيات ، وعلاوة على هذا التعميم فقد صدرت عشرات المذكرات في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلاب ، " حصل موقع الميناء نيوز على صورا لها " ،  ومنها على سبيل المثال لا الحصر مذكرة  مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب تحمل رقم " 16 "، ومذكرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي تديرة عناصر المليشيا الحوثية تحمل رقم " 207 " ، ومذكرة من مدير شرطة محافظة ذمار بتاريخ 26 نوفمبر 2018م موجهة للجهات الامنية بالمحافظة تقضي جميعها بمنع المنظمات الدولية والمحلية من اجراء عمليات المسح الميداني او تنفيذ الدراسات للوضع الانساني إلا باستمارات تحمل ختم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وهو ما يعد تدخل صارخ من المليشيات في العمل الانساني وعرقلة لجهود واعمال المنظمات الانسانية ..( مرفق صور المذكرات  )

اما في محافظة حجة التي تشهد أكبر مجاعة على مستوى اليمن ، وصلت حد اكل المواطنين لاوراق الشجر ، فقد اصدر فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة مذكرة بتاريخ 27 نوفمبر 2018م ، واصدر مدير عام شرطة المحافظة مذكرة اخرى بتاريخ 24 نوفمبر 2018م، موجهة للاجهزة الامنية بالمحافظة ، وجميعها وتقضي ايضا بمنع العمل الميدني للمنظمات . ( مرفق صور المذكرات ).

• دور الحكومة الشرعية :

وامام هذا العمل الا انساني الذي تقوم به المليشيات الانقلابية من مصادرة للمساعدات ومنع عمل المنظمات فقد حرصت الحكومة الشرعية على تحمل كامل مسؤولياتها امام المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء ، وذلك من خلال صرف مرتبات أكثر من (297,710) موظفاً في القطاع المدني في عموم محافظات الجمهورية، وصرف مرتبات 123,240 (مئة وثلاثة وعشرون ألف مائتان وأربعون) متقاعد في جميع محافظات الجمهورية دون إستثناء، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين ، بالإضافة إلى صرف مرتبات نحو 33 ألف موظف في قطاع الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في محافظة الحديدة والبالغ عددهم 31 ألف موظف.

ورغم شحة الامكانيات وسيطرة المليشيا الحوثية على اهم موارد الدولة، فقد بلغ عدد الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم بإنتظام من المدرجين في موازنة وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري ،بحسب تقارير حكومية، 297 الف و710 موظف من أصل 472 الف و353 موظف.

اضافة إلى ذلك فقد عملت الحكومة الشرعية على تسهيل عمل المنظمات الدولية والمحلية في المحافظات المحررة وهو ما انعكس ايجابا على وضع المواطنين حيث اصبح من النادر مشاهدة المواطنين يفترشون ارشفة الشوارع ويأكلون اوراق الشجر ، مقارنة بالوضع الإنساني الكارثي الذي تشهدة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلاب التي تذهب اليها معظم المساعدات الانسانية المقدمة من المجتمع الدولي.

وتعليقا على ذلك قال الاستاذ محمد المقرمي رئيس مركز الدراسات والاعلام الانساني ان الحكومة الشرعية تسعى إلى تسهيل عمل المنظمات العاملة في الميدان وفق القانون ولا تتدخل في عمل المنظمات وأدائها خاصة اذا ضمنت تحقيق الشفافية في العمل الانساني، 

واضاف المقرمي في تصريحة لموقع "الميناء نيوز" انه ونتيجة للتسهيلات التي قدمتها الحكومة الشرعية للمنظمات ، أصبحت تعمل تلك  المنظمات الانسانية في بيئة مناسبة وآمنة  في مناطق الشرعية، مشيرا إلى ان الحكومة الشرعية تساهم بشكل كبير على تنسيق العمل الاغاثي والإنساني ولا تتدخل بالمبالغ المخصصة للاغاثة وهو ماساهم في نجاح العمل الإغاثي والإنساني في المحافظات المحررة ، عكس المليشيات الحوثية التي رفضت تجديد تصاريح المنظمات الانسانية التي لم تضمن ولاءها في صنعاء وقامت بإغلاق عدد من المنظمات الانسانية المحلية وعدد كثير من المنظمات الدولية بحجة إقامة تلك المنظمات لورش عمل وندوات تدعو للسلام وهو ما رأته المليشيات بأنها دعوى لتثبيط همم الشباب ومنعهم من التوجه للجبهات، كما ان المليشيات قامت بتزويد المنظمات الدولية باسماء وهمية لضمان الحصول على المساعدات وفرضت على كل المنظمات الدولية المتبقية التعامل رأسًا مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كجهة وحيدة لتنسق عملية الرصد والتوثيق للاحتياجات لتقييم العمل الانساني ، وهو ما شكل صعوبة بالغة على هذه المنظمات من العمل بشفافية وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

• الشرعية تخاطب المنظمات الدولية :

وحرصا منها على ان تصل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ،فقد طالبت الحكومة الشرعية على  لسان وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة "عبدالرقيب فتح" ،  منظمات الأمم المتحدة بتطبيق مبدأ لا مركزية العمل الإغاثى على الساحة اليمنية بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها ، وكشف الوزير فتح للرأي العام المحلي والدولي في عدة تصريحات صحفية عن نهب الحوثيون اكثر من 65% من المساعدات الانسانية لصالح ما يسمى المجهود الحربى، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة".