أكدت منظمة حقوقية دولية أن عمليات التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، باتت ممنهجة، و"تصل الى في بعض الحالات إلى حد التعذيب حتى الموت"، مُدينة تلك الممارسات "اللاإنسانية والمهينة". وذكر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان أنّه يتابع سير إجراءات محاكمة36 يمنيًا بينهم معارضون وصحفيّون وناشطون حقوقيون متهمون بقضايا ملفقة، مؤكدا أن تلك المحاكمات تتم في ظل غياب أيّة ضمانات لحصولهم على محاكمات عادلة. وأوضح المرصد الحقوقي الدولي (مقرّه جنيف)، أنه تلقى في وقت سابق إفادات من فريقه القانوني المتابع لقضايا المختطفين الـ 36، تؤكد أنّ العديد من جلسات المحاكمات تفتقد الإجراءات القانونية الصحيحة. ولفت الى أن تلك المحاكمات أتت بعد مجموعة من الانتهاكات الجسمية بحق المختطفين، قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، لتشمل تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر دون إبلاغ عائلاتهم بأماكن احتجازهم، أو حتى السماح لهم بالاتصال بمحامٍ. وأعرب المرصد عن قلقه على مصير المختطفين عقب تغيّب بعضهم عن آخر جلسات المحاكمة التي عقدت يوم 2 إبريل 2019، مشيرا الى الدكتور "يوسف البواب" الذي لم يحضر جلسة المحاكمة "الأمر الذي يعزز المخاوف حول مصيره". وأكدّ المرصد أنّ جميع المختطفين الـ 36 يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، لافتا الى أنه تلقى افادات تؤكد أن عناصر المليشيا، يتناوبون على ضربهم بالعصي والهراوات والسلاسل الحديدية، بالإضافة إلى تجريدهم من جميع ملابسهم الشخصية والداخلية باستثناء زيّ السجن، في محاولة للتضييق عليهم وإهانتهم. وأوضح المرصد أنّ معظم المختطفين يقبعون في زنازين انفرادية، ويمنعون من تناول الطعام والدواء، "ما يعرّض حياتهم للخطر الشديد، ويجعل أوضاعهم الصحية في تدهور مستمر، إذ يبدو بشكل جلّي على أجسادهم آثار سوء التغذية والرعاية الطبية". كما أكد المرصد الحقوقي أن مليشيا الحوثي الانقلابية، استخدمت منذ بداية الحرب المحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء، لإصدار العشرات من أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين لها. وحمّل المرصد الأورومتوسطي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين لديها، مطالبًا بالوقف الفوري لعمليات التعذيب الممنهجة بحق المختطفين، وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى المحاكم المختصة، داعياً اياها إلى الابتعاد عن تسييس القضاء واستخدامه لتصفية الحسابات مع المعارضين والخصوم السياسيين. ودعا المرصد المؤسسات الدولية، والأمم المتحدة، والدول الفاعلة في الملف اليمني إلى التدخل الفوري والضغط على أطراف النزاع في اليمن لوضع حد لمعاناة آلاف المختطفين في سجون المليشيا، والعمل على ضمان سلامتهم ووقف الانتهاكات بحقهم. ونقل المرصد عن مصادره "أن أحد المختطفين تعرض للضرب من قبل أحد عناصر الأمن بحضور القضاة، بسبب طلبه استعارة قلم للكتابة من أحد المحامين، وكان ردّ هيئة المحكمة على الواقعة تحرير محضر للمحامي عوضًا عن محاسبة عنصر الأمن الذي اعتدى على المختطف". وبحسب المرصد، قال ذوو المختطفين "إنّ المحكمة لم تتفاعل مع مطالب هيئة الدفاع، خاصة فيما يتعلق بطلب الكشف عن مصير الدكتور "يوسف البواب"، واختفائه من السجن، وعدم السماح لذويه بزيارته، كذلك الأمر فيما يتعلق بمطالبة القضاء بالوقوف على المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها المختطفون" وفقا لما نقله عن المرصد. ودعت "سارة بريتشت" المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي للتحرك والضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية، لإجبارها على إيقاف الانتهاكات المستمرة لحقوق المختطفين لديها، وإيقاف التعذيب الممنهج بحقهم، وضمان محاكمات عادلة لهم، بما يضمن الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وطالبت "بريتشت" مليشيا الحوثي بالكشف الفوري عن مصير الدكتور "يوسف البواب"، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة جميع المختطفين في سجونها. ونوّهت "بريتشت" إلى أنّ مليشيا الحوثي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، "إذ يبدو جليًا أنّ معظم الأحكام التي تصدر عن القضاء تكون بدوافع سياسية".