كتبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لإرجاء عملية الخروج من الاتحاد مرة أخرى حتى الثلاثين من يونيو/حزيران. ومن المقرر في الوقت الراهن للمملكة المتحدة أن تغادر الاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل/نيسان، ولم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للانسحاب من الاتحاد حتى الآن. واقترحت رئيسة الوزراء أنه متى توصل أعضاء البرلمان إلى اتفاق فستكون المملكة المتحدة قادرة على المغادرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو/آيار. لكنها استدركت قائلة إن المملكة المتحدة قد تستعد لتقديم مرشحين في تلك الانتخابات، في حال عدم توصّل أعضاء البرلمان لاتفاق. وقال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي لبي بي سي إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سيقترح تمديدا "مرنا" لعملية البريكست مدته 12 شهرا، مع وجود خيار لاختزال المدة، إذا توصل برلمان المملكة المتحدة إلى اتفاق. لكن مقترح توسك يتطلب موافقة بالإجماع من قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وكتبت رئيسة الوزراء إلى توسك لكي يطلب التمديد قبل اجتماع الأربعاء. وطلبت ماي تمديدا حتى نهاية يونيو/حزيران في القمة الأخيرة التي انعقدت قبيل التاسع والعشرين من مارس/آذار المنصرم، وهو الموعد الذي كان مقررا بالأساس لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. لكن عُرِض عليها إمّا إرجاءٌ قصير إلى 12 أبريل/نيسان -وهو الموعد الذي يجب على المملكة المتحدة أن تقرر قبل حلوله ما إذا كانت تنوي المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي- أو إرجاءٌ إلى 22 مايو/آيار حال موافقة أعضاء برلمان المملكة المتحدة على اتفاق الانسحاب المتفاوَض عليه مع الاتحاد الأوروبي. وقد رفض البرلمان البريطاني ذلك الاتفاق الأسبوع الماضي للمرة الثالثة. وتقول ماي في خطابها إن "حالة الجمود الراهنة لا يمكن السماح باستمرارها"، ذلك أنها أسهمت في "مدّ حالة من عدم اليقين وأضرت بالثقة في سياسات" المملكة المتحدة. وقالت ماي إنه إذا لم تتمخض محادثاتٌ مع حزب العمال عن "مسلك موحد" في برلمان المملكة المتحدة، فسيُطلب من أعضاء البرلمان التصويت بدلا من ذلك على سلسلة من الخيارات، والتي "تستعد الحكومة للالتزام بها". وكتبت ماي أن المملكة المتحدة اقترحت تمديدا للعملية حتى 30 يونيو/حزيران و أنها "تقبل وجهة نظر المجلس الأوروبي بأنه إذا ما ظلت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي حتى 23 مايو/آيار 2019، فستكون ملزمة قانونيا بإجراء الانتخابات". وعلى هذا الصعيد، قالت ماي إن المملكة المتحدة بالفعل "تتخذ الاستعدادات القانونية والمسؤولة لهذا الوضع الطارئ". لكنها قالت إنه إذا ما وافق البرلمان على اتفاق للانسحاب قبل ذلك، فإن "الحكومة تقترح إنهاء المدة مبكرا" حتى يتسنى للملكة المتحدة أن تغادر الاتحاد الأوروبي قبل ذلك، وأن تلغي الاستعدادات لانتخابات البرلمان الأوروبي.