تأجل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي البلاد، لليوم الثاني على التوالي وسط اتهامات يتبادلها الطرفان بوضع عراقيل. وكان من المقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار يوم امس الاحد، حسب مقترح قدمه رئيس لجنة الانتشار وقائد فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة، مايكل لوليسغارد. وكان اتفاق الحديدة قد أبرم في الـ13 من ديسمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، في ختام مشاورات السلام التي استضافتها مدينة استوكهولم، إلا أن الخلافات سرعان ما برزت منذ الأسابيع الأولى لتنفيذ الاتفاق. وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلومترات، في مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلو متر عن المدخل الشرقي للمدينة، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوماً، باعتبار ذلك خطوة أولى تم الاتفاق عليها مع الحكومة، على ان يكون انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وانسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر عن ضاحية الكيلو 7 الشرقية في المدينة سيتم كخطوة ثانية، الا أن ذلك لم يتم. وكان من المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بمدينة الحديدة بإشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة فريق المراقبين في الحكومة الشرعية في التأكد من حقيقة مغادرة عناصر ومشرفي الانقلابيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكذلك الأمر في المناطق التي ستنسحب منها القوات الحكومية. من جانبها، نقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، عن مسؤول محلي موالٍ للجماعة، أن سبب تأجيل المرحلة الأولى من "إعادة الانتشار" في الحديدة، هو طلب رئيس فريق المراقبين الدوليين لوليسغارد الاجتماع بممثلي الطرفين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار "بين الخطوتين"، مشيرة إلى أن ممثلي الجماعة طلبوا تحديد النقاط التي ستجري مناقشتها في الاجتماع. وكانت مواقع إعلامية موالية للانقلابيين قد أعلنت قيادات الحوثي يوم امس الاحد ان قواتها ستبدأ بالانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى اليوم الاثنين فيما سينفذون الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي في وقت لاحق. وعلى الرغم من التحفظ الحكومي إزاء الخطة، وافق الطرفان منذ ايام على البدء بتنفيذ "المرحلة الأولى"، وكان من المقرر أن تبدأ الأحد، إلا أنها تأجلت وسط تباين المعلومات حول الأسباب. وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني يوم امس في تصريحات صحفية إن الحكومة تلقت وعودا من الأمم المتحدة بالتحقق من إجراءات المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة والذي ينص على الانسحاب الكامل من ميناءي الصليف، ورأس عيسى، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الجديدة، موضحا أنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية إلا بعد التحقق أن كافة بنود المرحلة قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل الانقلابيين، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد تواجد وانتشار عناصر الميليشيات في تلك المواقع. وقال الوزير اليماني إن هذه الوعود، جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الميليشيات، العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وألا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة. وكان ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد رفضوا في الأيام الماضية أي انسحاب شكلي للانقلابيين من الموانئ في الحديدة دون حسم مسألة هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستدير المناطق منها، إضافة إلى حسم مسألة نزع الألغام. ولم يحسم المقترح الأممي هوية الكثير من التفاصيل الإجرائية الخاصة بعميلة الانسحاب وهو ما اعتبره ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار محاولة لتجزئة تنفيذ اتفاق السويد، فضلا عن كون انسحاب الانقلابيين سيكون شكليا لعدم إحلال قوات الأمن الشرعية والسلطات المحلية بدلا عن الميليشيات الحوثية. وهذا يقتضي بحسب الرؤية الحكومية عودة الموظفين والنازحين والقوات الشرعية والأمنية التي كانت قائمة قبل الانقلاب ، كما يقتضي فتح الطرق وإزالة الألغام من قبل لجان أممية وليس عبر الجماعة الحوثية التي ستحرص على استخدام هذه الألغام مجددا في أماكن أخرى. وكانت الامم المتحدة تامل انتهاء الخطوة الاولى من هذه المرحلة يوم امس الأول السبت، قبيل مؤتمر دولي لتمويل خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري الذي ستطلب فيه المنظمة الدولية 4 مليارات دولار لمواجهة الازمة الطارئة في البلاد. وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي بياناً دعا الطرفين إلى التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من الاتفاق وإتمام الاتفاق على المرحلة الثانية، والمفترض أن تشمل إعادة الانتشار من أجزاء مدينة الحديدة المتفرقة إلى مواقع متفق بشأنها خارج المدينة.