أشاد تقرير إقتصادي بالإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي اليمني مع نهاية العام 2018 ، والتي أسهمت في تحسن الإيرادات الحكومية ؛ لاسيما إيرادات تصدير النفط الخام، وعززت من استقرار العملة الوطنية. وأكد التقرير الصادر عن مركز الإعلام الإقتصادي حول مؤشرات الإقتصاد في اليمن خلال 2018 أن الاجراءات المتمثلة في التخفيف من القيود على استخدام الوديعة السعودية المقدرة بـ 2 مليار دولار بالإضافة إلى المنحة السعودية بـ 200 مليون دولار ، ودعم محطات الكهرباء بـ 60 مليون دولار كمشتقات نفطية أسهمت في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي. ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات طويلة تبدأ من تعزيز قدرة الحكومة على الإدارة والسيطرة على مناطق تواجدها ، وتعمل على حشد الامكانات المحلية واستقطاب الدعم الإقليمي والدولي للبدء في مرحلة التعافي الاقتصادي ولو على نطاق محدود. وأشار التقرير – الذي صدر اليوم الأربعاء – إلى أنه ورغم التحسن النسبي لسعر الريال عقب موجة الغلاء ؛ إلا أن الأسعار لم تتراجع بما يوزاي ذلك التحسن ؛ رغم اعلان الكثير من المجموعات التجارية والمستوردين عن تخفيض في أسعار السلع. وقال إن التخفيض في أسعار السلع لم يتجاوز ٥٠ بالمئة في أحسن الأحوال ؛ فيما بعض السلع ظلت في أعلى مستوى وصلت له الأسعار. ووفق التقرير كانت محافظة مأرب هي الأقل ارتفاعاً في معدل أسعار المواد الأساسية (دقيق، سكر، ارز، زيت الطبخ، حليب مجفف)، خلال العام الماضي 2018من بين المحافظات اليمنية، حيث سجلت نسبة الإرتفاع 20%. كما سجلت محافظة مأرب الأقل في معدل ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 0%، تلتها العاصمة المؤقتة عدن – بنسبة إرتفاع 1% ؛ في حين جاءت محافظة الحديدة الأعلى بنسبة ارتفاع 68% تلتها صنعاء 34% مقارنة بالعام 2018م. وعن خدمات الكهرباء أشار التقرير إلى أن المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية تتوفر فيها الكهرباء العمومية في معظم محافظاتها، حيث أكد أن الكهرباء تتوفر على مدار 24 ساعة في محافظات عدن وحضرموت ومأرب. كما أشار التقرير إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لم تشهد أي تحسن في الكهرباء خلال 2018 ، حيث تشهد هذه المناطق انقطاعاً تاماً لخدمة الكهرباء العامة منذ بداية الحرب ، وتنتشر في هذه المناطق خدمة الكهرباء التجارية ذات التكلفة المرتفعة . وقال التقرير إن أسعار الكهرباء في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي تصل إلى 270 ريال للكيلو الواحدة ؛ وبنسبة ارتفاع 4400 % مقارنة بسعر الكيلو قبل الحرب، بالإضافة الي فرض رسوم اشتراك أسبوعية تبلغ إلى 300 ريال على كل مشترك يدفعها المشترك سواء استخدم كهرباء أم لم يستخدم. واعتبر التقرير ما تقوم به مليشيا الحوثي استغلالا لحاجة المواطنين لخدمة الكهرباء.