أعربت الامم المتحدة عن خيبة املها لعدم فتح الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء، كممر إنساني لتقديم المساعدات الإنسانية، على النحو المتفق عليه خلال الاجتماع المشترك الأول للّجنة. واعتبر مراقبون اعلان الحوثيين تسليم ميناء الحديدة المُطل على البحر الأحمر لقوات خفر السواحل المحلية، خُدعة ما يعرض "اتفاق السويد" المدينة وموانئها إلى الانهيار. وقالت الحكومة اليمنية إن إجراء الحوثيين حيلة لإبقاء سيطرتهم على المدينة والميناء الحيوي الذي يستخدم كمرر عبور ل80% من واردات البلاد الغذائية. ولفتت الخارجية اليمنية في بيان صادر عنها إلى أن قوات خفر السواحل هي عناصر تابعة للحوثيين تم إلباسها الزي الرسمي، واعتبرت ذلك "محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة". وقال محافظ الحديدة المُعين من قبل الانقلابيين محمد قحيم لرويترز إن: مقاتلي الجماعة انسحبوا من الميناء وفقا لاتفاق السلام وسلموا المسؤولية إلى وحدات محلية من قوات خفر السواحل اليمنية التي كانت مسؤولة عن حماية الموانئ قبل الحرب. وسيكون هذا تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال المسؤول المحلي: أن الأمر حدث بشكل مفاجئ للجميع، وكان جنود يرتدون زي خفر السواحل موجودين لتسلم الميناء فيما انسحب مسلحون حوثيون بزي مدني أمام الجميع وبحضور وسائل الإعلام. ونقلت اسوشيتد برس الأمريكيّة عن مسؤولين يمنيين إن ما يقدر بنحو 300 من أفراد خفر السواحل في الحديدة لم يبلغوا عن العمل منذ شهور وتم استبدالهم بأفراد موالين للحوثيين. وفي وقت تقديم الحوثيين لخدعتهم في الميناء كان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت كان موجوداً، على موعد لفتح الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء بعد إزالة الحوثيين للألغام لكن الحوثيين تجاهلوا فعالية فتح الطريق وبدأوا بتنفيذ خططهم، حسب ما أفاد مسؤول محلي قريب من الحوثيين كان حاضراً في مدينة الحديدة. وطبقا لموقع اخبار الامم المتحدة اعرب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال باتريك كاميرت، في اجتماع مع ممثلي الحوثي، عن خيبة أمله إزاء هذه الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين ح وأثناء وجوده في الميناء أيضا، أطلع ممثلو الحوثي رئيس اللجنة على تدابير إعادة الانتشار في الميناء. وبينما رحب الجنرال كاميرت بالجهود المبذولة لبدء تنفيذ اتفاق استكهولم، أشار إلى أن تنفيذ تدابير بناء الثقة والاتفاق ينبغي أن يكون متزامنا. وأكد على أن أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق استكهولم. ويعتزم الجنرال كاميرت أن يعقد في الأول من يناير 2019 الاجتماع التالي للّجنة لمناقشة خطط إعادة الانتشار للأطراف وآلية الاتصال والرصد والتنسيق، التي ستكون مطلوبة لرصد وقف إطلاق النار وضمان تحقيق نقل موثوق به.