لمحت الحكومة اليمنية، إلى الخيار العسكري، في حال استمر الانقلابيون في خرق الهدنة بمحافظة الحديدة غربي البلاد. وجاءت التصريحات الحكومية الغاضبة عقب إعلان المسلحين الانقلابيين، عن بدءها بإعادة انتشار قواتها من ميناء الحديدة واستلام قوات من خفر السواحل للميناء بحضور فريق الأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته الحكومة الشرعية إفشال للاتفاق الذي تم برعاية أممية. وقال عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد "عسكر زعيل"، إن ادعاء الحوثين بانسحاب عناصرهم من ميناء الحديدة، أمس السبت، يمثل بداية سلبية تجاه التطبيق العملي لاتفاقيات مشاورات السلام في السويد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن زعيل قوله، إن هذه الخطوة تقلل من فرص السلام، وتكشف عن نوايا المليشيا ومساعيها الحثيثة في إفشال الاتفاق الذي تم برعاية أممية. وأضاف "أقدم الحوثيون على إعلان قيامهم إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتسليمه لعناصر تابعة لهم، وبحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، امر مرفوض وغير مقبول، ويعد تناقضا صريحا لاتفاق استوكهولم، ويستوجب التوضيح الكامل من المبعوث الاممي لهذا الإجراء غير المسئول". وأكد زعيل رفض الجانب الحكومي لهذه الخطوة جملة وتفصيلا، وقال إن اتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانيها واضح وصريح ولا لبس فيه، وهو أن من يتسلم إدارة الموانئ وأمنها هي الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية وفقا للقانون اليمني. وأشار إلى إن الحكومة تنتظر موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، من هكذا إدعاءات تناقض ما أقر في مشاورات استوكهولم. وقال عضو اوفد الحكومي:" إن الحكومة ستقوم بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية بأن هذا الإجراء مرفوض، وغير مقبول، لمناقضته الصريحة لاتفاق السويد. وفي السياق قال وزير الإعلام معمر الإرياني إنه "بعد مرور 15 يوماً من اتفاق السويد بات واضحاً عدم جدية الانقلابيين في تنفيذ التزاماتهم. وأضاف "مسرحية تسليم ميناء الحديدة لعناصر تابعة لها بقيادة عبد الرزاق المؤيد، مؤشر للانقلاب الحوثي على مضامين وروح الاتفاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى وضع حدٍ لما وصفه بـ"المراوغة والتلاعب الحوثي ومحاولاته التملص من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق السويد، وبخاصة اتفاقيتي الحديدة والأسرى". وقال إن "الحكومة اليمنية لن تستمر في تقديم التنازلات في الوقت الذي تواصل فيه المليشيا مسلسل العبث وتحدي الإرادة الدولية". جاء ذلك بعدما أكد المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي ، ورئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد السلام، مساء السبت ، أنّ جماعته شرعت في الخطوات التنفيذية لاتفاق السويد، بإعادة الانتشار من ميناء الحديدة، وتسليمه لقوات خفر السواحل. وأعلن عبد السلام، في تغريدات على "تويتر"، عن "تقديم خطوات أساسية في اتفاق استوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، والتي تمثلت، صباح اليوم، في إعادة انتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة، واستلام قوات خفر السواحل للميناء، بحضور فريق الأمم المتحدة"، واصفاً ذلك بأنّه "خطوة متقدمة تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام". وأشار إلى أنّ ما تم "يُعتبر تقدّماً كبيراً يثبت المسؤولية والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم الوطن المعاناة الإنسانية"، معرباً عن أمله في "أن يتم استكمال الخطوة الأولى من قبل الطرف الآخر، وفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم، وقرار مجلس الأمن الدولي 2451". ولم يوضح متحدّث الحوثيين ما إذا كانت قوات "خفر السواحل" التي تسلّمت إدارة أمن الميناء هي القوة التي تطالب القوات الحكومية بتسليمها الميناء بإدارتها المعينة قبل اجتياح الحوثيين له، في عام 2014. وكانت الحكومة اليمنية قد شككت يوم امس في مصداقية انسحاب المقاتلين الحوثيين من ميناء الحديدة في الخطوة الاحادية التي اعلنها الانقلابيون السبت تنفيذا لاتفاق رعته الامم المتحدة في السويد الشهر الجاري. وقال متحدث حكومي ان ممثلي الحكومة في اللجنة العسكرية المشتركة، ابلغوا فريق المراقبين الدوليين احتجاجهم عن الترتيبات الاحادية المعلنة من جانب الحوثيين في ميناء الحديدة بعيدا عن القواعد والمرجعيات المعتمدة لتنفيذ اتفاق السويد. وأظهر شريط مسجل وزعه الحوثيون فرقة عسكرية بزي خفر السواحل خلال مراسم نقل السلطات الامنية اليها من الكتائب الحوثية المعروفة ب"اللجان الشعبية". كما اظهر الفيديو رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرت وسط الحشد الرسمي حيث تجاهل المسؤول الدولي توصيف الخطوة في سياق اجراءات اعادة الانتشار التي تشرف عليها لجنة عسكرية مشتركة برئاسته. وأكدت جماعة الحوثيين انسحابها من ميناء الحديدة لصالح قوات من خفر السواحل تقول الحكومة المدعومة من السعودية انها موالية للجماعة المتحالفة مع ايران. ولم تؤكد الامم المتحدة رسميا إنفاذ هذه الخطوة من جانب الحوثيين التي جاءت في اعقاب ثلاثة ايام من الاجتماعات الثلاثية للجنة عسكرية مشتركة مع الامم المتحدة والحكومة المعترف بها، افضت الى فتح ممر بري رئيس مغلق منذ ثلاثة اشهر بين ميناء الحديدة والعاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات المجاورة. وكان مقرر يوم امس السبت انطلاق اول قافلة اغاثية محملة بحوالى 32 الف طن من دقيق القمح عبر هذا الممر الانساني الحيوي، غير ان المبادرة التي وافق عليها الطرفان امس الجمعة تعذر إنفاذها دون معرفة الأسباب. وستعود الاطراف ضمن هذه اللجنة المشتركة الى جولة جديدة من المشاورات الاسبوع المقبل حول اليات تنفيذ اتفاق لوقف اطلاق النار وإعادة نشر القوات من مدينة وموانيء الحديدة في غضون الاسبوع الاول من يناير القادم. وكان يفترض إتمام المرحلة الاولى من اجراءات متبادلة لاعادة نشر القوات يوم امس من ميناء الحديدة والطرق المؤدية اليه كمرحلة اولى، قبل الانتقال الى ترتيبات عسكرية وأمنية مشابهة في المدينة الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ اربع سنوات. ويمنح الاتفاق الامم المتحدة دور ا قياديا في إدارة وتفتيش الموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وايداع ايراداتها في فرع البنك المركزي اليمني لصالح دفع فاتورة الاجور والمرتبات في محافظة الحديدة كمرحلة اولى. ويشمل وقف اطلاق النار الذي حظي بدعم قوي من مجلس الامن الدولي، كامل محافظة الحديدة، الا ان ترتيبات اعادة انتشار وسحب القوات مصممة فقط على عاصمة المحافظة ومينائها ومرفأي الصليف ورأس عيسى. وتقود لجنة عسكرية مشتركة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت وفريق من المراقبين الدوليين تنسيق إعادة انتشار القوات ومراقبة وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة. وتتضمن الية الامم المتحدة لتنفيذ الاتفاق، لجانا مشتركة لرصد ومراقبة وقف الاعمال القتالية والمساعدة في الابلاغ عن الخروقات وتنسيق اعادة الانتشار، والمساعدة التقنية لازالة الالغام والمظاهر العسكرية وفتح الطرقات، وتأمين عمال الاغاثة الانسانية. وبموجب هذه الاتفاقية فان الدور الاكبر في الاشراف على موانئ الحديدة والصليف وراس عيسي، سيتولاه برنامج الغذاء العالمي، خاصة فيما يتعلق بدعم سلطة الموانيء والتعامل مع الجمارك والايرادات، واقتراح الاشخاص المطلوب نشرهم في الموانئ الثلاثة.