وزير ة الهجرة والإدماج الدنماركية إنغر ستويبرغ كانت قد اقترحت في عام 2016 السماح للشرطة للاستيلاء على الأشياء الثمينة للمهاجرين في الدنمارك لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ارفضت ذلك بشدة. تخطط دنمارك لإرسال اللاجئين غير الشرعيين في البلاد إلى جزيرة "ليندهولم" التي لا يوجد عليها سوى بعض الإسطبلات والحيوانات ومحرقة تابعة لمركز أبحاث الأمراض المعدية لدى الحيوانات. وكتبت إينغر ستويبرغ، وزيرة الهجرة الدنماركية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك عن اللاجئين غير الشرعيين: "عليهم أن يشعروا بأنهم غير مرغوب فيهم"ز جزيرة "ليندهولم" أعلنت حكومة يمين الوسط والحزب الشعبي الدنمركي اليميني في الـ 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اتفاق حول نقل ما يقارب 100 لاجئ غير شرعي إلى جزيرة ليندهولم، ويشمل هؤلاء المدانين بالجرائم واللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتقع الجزيرة التي تبلغ مساحتها 17 فدانا، في خليج بحر البلطيق، على بعد حوالي ثلاثة كيلو متر من أقرب شاطئ ، كما أن خدمة العبّارات قلما تُستخدم. كما أنه سيتطلب من اللاجئين أو المحكومين المتواجدين في الجزيرة إثبات حضورهم لدى مركز الجزيرة يومياً، وإلا سيواجهون عقوبة السجن. Image caption شددت السلطات الدنماركية حراسة حدودها وتدقيق هويات من يشتبه بهم أنهم لاجئون غير شرعيون منذ عام 2015 وقال مارتن هنريكسن، المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي حول الهجرة: "سنعمل على تصعيب الرحلات إلى الجزيرة قدر المستطاع عن طريق رفع تكاليف الرحلات وتقليل عددها". وتبلغ كلفة إنشاء المرافق في تلك الجزيرة النائية، ما يقارب الـ 115 مليون دولار على مدى أربع سنوات، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2021. وقال كريستيان جنسن، وزير مالية البلاد، الذي قاد المفاوضات فيما يخص أولئك اللاجئين والمحكومين، إن الجزيرة ليست سجنا، لكن سيضطر كل من يُرسل إليها إلى النوم هناك. وقالت لويز هولك، نائبة المدير التنفيذي للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، إن منظمتها ستراقب الوضع "عن كثب" بسبب الانتهاكات المحتملة لالتزامات دنمارك الدولية.