أدت أول امرأة ترأس المحكمة العليا في إثيوبيا اليمين اليوم الخميس، أمام البرلمان، في خطوة جديدة ضمن جهود رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد ، الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة. يأتي تعيين مأزا أشنافي، بعد أسبوعين من تعيين أبي 10 وزيرات لتصبح إثيوبيا ثالث بلد أفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء. وعملت مأزا، الناشطة البارزة في الدفاع عن الحقوق، في الآونة الأخيرة مستشاراً لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، في أديس أبابا. وعند إعلان ترشيحها لرئاسة المحكمة العليا، قال أبي للنواب إن "النظام القضائي يحتاج قدرات متطورة لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعدل والديمقراطية والتغيير في بلدنا بنجاح". ووافق البرلمان بالإجماع على اختيار أبي. وبموجب الدستور الإثيوبي يعمل نظام القضاء بشكل مستقل عن الحكومة. وعينت إثيوبيا الأسبوع الماضي سهلورق زودي، رئيسةً للبلاد، وهي أيضاً أول امرأة تتولى هذا المنصب فيها.