وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون يخفف القيود على قواعد الهجرة إلى البلد. وتتيح القوانين الجديدة استحداث فئتين جديدتين من التأشيرة تسمحان لأجانب بالعمل في قطاعات تعاني من نقص الأيدي العاملة في اليابان. وكانت قوانين الهجرة في اليابان تتسم بالتقييد الشديد، حيث لم تكن تقبل إلا بعدد محدود من العمالة الأجنبية. لكن القوانين الجديدة ستسمح للعمال في قطاعات مثل البناء والزراعة والصحة بالعمل في اليابان. وتتيح الفئة الأولى من التأشيرة للأجانب بالعمل في اليابان لمدة خمس سنوات وجلب عائلات، وذلك إذا كانوا يتمتعون بمستوى معين من المهارات ويتحدثون اليابانية. أما الذين يتمتعون بمستوى أعلى من المهارات، فبإمكانهم الحصول على الفئة الثانية من التأشيرة، والتي تتيح لهم التقدم في مرحلة لاحقة بطلب الحصول على الإقامة الدائمة في البلد. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان. لكنه يواجه انتقادات من أحزاب معارضة بسبب القلق من تأثير تطبيق القانون على مستوى الأجور ومعدلات الجريمة. ومنذ فترة طويلة، تطالب شركات في اليابان بتعديل قوانين الهجرة بما يتيح توظيف عمال وافدين. وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو ابي، إن القوانين الجديدة لا تعني تحولا في سياسة الهجرة. وأبلغ ابي نواب البرلمان أمس أن اليابان لن تقبل سوى "الذين يملكون مهارات معينة وبإمكانهم الالتحاق بالعمل في الحال لمواجهة النقص الخطير في الأيدي العاملة، فقط في القطاعات التي تحتاجهم".