توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية اليوم إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 597ر8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار). وأوضح الصندوق في بيان صحفي اليوم، أنه باستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.