أعربت وزارة الإعلام عن قلقها البالغ من استمرار ممارسات الميليشيا الانقلابية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية والتي كان آخرها التحقيق مع عشرة صحفيين مختطفين لدى الميليشيا منذ ما يقارب العامين في إطار احالتهم إلى محاكمات لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة ومداهمة منزل الصحفي كامل الخوداني وترويع النساء والأطفال باستخدام السلاح ، ومنع رابطة أمهات المختطفين من زيارة ذويهن واستخدام القوة لمنعهن من ممارسة حقوقهن الدستورية في الاعتصام والمطالبة بزيارة أبنائهن المختطفين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاك حقوق الصحفيين اليمنيين والاستمرار في عقد محاكمات غير عادلة أمام محاكم أمن الدولة للمختطفين منهم في سجون الميليشيات ، وهي المحاكم التي تحرم الماثل أمامها من حق الدفاع المشروع ولا يتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة وفاقده للشرعية، ما هو إلا دليل إضافي على ما تمارسه هذه الميليشيات الطائفية من جرائم في حق الشعب اليمني ، وتحدٍ جديد أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لوقف عبث هذه الميليشيات وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي أوشكت أن تكمل عامها الثالث ".

وجاء في البيان " إن وزارة الإعلام إذ تدين بأشد العبارات الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ، فإنها تطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية بسرعة الضغط على المليشيات الانقلابية لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين ووقف كافة الملاحقات بحقهم وتمكين أسرهم وذويهم من حقهم المشروع في زيارتهم، كما ندعو لايقاف الانتهاكات المرتكبة بحقهم ومحاسبة المسئولين عنها ".