أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة وبعد توجيهات فخامة الرئيس ستحرك الأجور الموظفين بما يتناسب مع المعيشة اليوم جراء ارتفاع سعر الدولار. وقال دولته إننا في الحكومة ندرك حجم الاحتقان في الشارع ولدى الفئات الاكثر فقراً في المجتمع، وخاصة الموظفين العاملين في قطاع التربية والصحة والنظافة والأشغال العامة والزراعة والأسماك والقطاعات الحكومية الأخرى، إن لهذا الاحتقان أسباب حقيقة وموضوعية، إن بؤس الناس قد تضاعف بفعل انهيار سعر الريال من جديد، وهو أمر يمكن تدارك أسبابة، وعلاج نتائجه ببعض الإجراءات المشتركة الملحة والغير قابلة للتأجيل.  ووجه بن دغر الشكر الجزيل لأشقائنا في المملكة الذين رفدوا الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي في اليمن، بملياري دولار أمريكي، ثم سارعوا بالإعلان عن دعم المشتقات النفطية، وقد وقعنا اتفاقاً مع المملكة بالأمس في هذا الشأن. بالإضافة إلى المشاريع الأخيرة التي وضع حجر الأساس لها، لكن سعر الريال عاود مرة أخرى في الهبوط إزاء العملات الاخرى. وأشار إلى إن انقاذ الريال اليمني من الانحدار إلى قاع الكارثة، ووقف تدهوره، خاصة وقد بلغ سعره اليوم 560 ريال للدولار. الأمر الذي ينذر بكوارث اجتماعية وسياسية وإنسانية بدت بوادره واضحة في الشارع اليمني.. هذا الانحدار المخيف لقيمة العملة اليمنية، يتطلب القيام بإجراءين عاجلين: أولهما: أن تُتخذ إجراءات عاجلة من كل المعنيين بإدارة المناطق المحررة لضمان التعامل مع البنك المركزي اليمني بدلاً عن الصرافين وسماسرة العملة، نحن هنا نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، وإن إجراء كهذا سيمنع بالتأكيد المضاربة والتعامل غير المشروع بالعملة المحلية ، ثم سيمنع تهريب هذا العملات الصعبة من الوصول إلى خزائن الحوثيين، وثانياً : الترتيب لتحويل أموال المغتربين اليمنيين عبر البنك المركزي، والبنك الأهلي كما كان معتاداً قبل سنوات. فاستمرار منع المغتربين من التحويل عبر البنك المركزي، كان واحداً من أسباب إنهيار سعر الصرف. مؤكداً أن هذين الإجراءين بالإضافة إلى ما سبقها من اجرات قام الاشقاء في المملكة بها لناحية الوديعة والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء كفيلة بوقف تدهور الريال اليمني، وكما تلاحظون هذين الإجرائين لا يتطلبان أية أعباء مالية جديدة على أي ظرف كان.