أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين أول الماضي عن مشروع لإنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر يحمل اسم "نيوم"، وتولى الألماني كلاوس كلاينفيلد رئاسته في البداية وتم تعيينه مؤخرا في منصب مستشار ولي العهد السعودي. الأربعاء فإنه سيحتفظ بعضوية المجلس التأسيسي لـ"نيوم". ويأتي المشروع في إطار استراتيجية طموحة يسير عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد من الاعتماد على عوائد النفط ولتخفيف القيود الإجتماعية الصارمة. وقد جاء الكشف عن الخطة لإنشاء منطقة الاستثمار الضخمة تلك في مؤتمر الاستثمار الذي استضافته الرياض في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار" وضم نحو 3000 من كبار المستثمرين والسياسيين. من هو كلاوس كلاينفيلد مستشار محمد بن سلمان؟ "ألف كيلومتر مربع" في جنوب سيناء لمشروع "نيوم" السعودي العملاق الملامح العامة لمشروع نيوم تبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار . يقع المشروع على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع. يمتد المشروع من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية. قامت السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع "نيوم" برئاسة ولي العهد، وسيتم دعمه من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. أنشأت السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء ضمن مشروع نيوم، وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز إن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك سيكون نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع "نيوم." سيعتمد المشروع على مصادر الطاقة المتجددة فقط. مصدر الصورةREUTERS و بحسب المسؤول السعودي الذي تحدث لرويترز، فإن المملكة ستقوم بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة. مشروع "نيوم" سيركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة. المشروع منطقة استثمار خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، ما عدا الأنظمة السيادية، مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالميا. تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في 2025، ومن المتوقع إتمام المشروع خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاما.