بعد ثلاثة أشهر فقط من توصل المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى اتفاق مع حزبين آخرين لتشكيل ائتلاف حكومي، يواجه هذا الائتلاف أزمة كبيرة بسبب ملف الهجرة. فقد أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن بلاده سترد كل لاجىء يحاول دخول ألمانيا على أعقابه إذا كان مسجلا في دولة أوروبية أخرى. وأضاف إن هذا الاجراء سيدخل حيز التنفيذ ما لم تتوصل ميركل إلى اتفاق جديد حول الهجرة مع القادة الأوروبيين قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف أن هذا سيشمل أيضا الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى. ويضم الائتلاف الذي يحكم ألمانيا والذي تم التوصل إليه بعد ستة أشهر من المفاوضات والمساومات كلا من حزب ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديموقراطي. ويتحالف حزب ميركل مع حزب الاتحاد المسيحي البافاري منذ 70 عاما وأكد زيهوفر، زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن أمام ميركل مهلة زمنية محدودة لإعادة النظر في سياستها في هذا مجال الهجرة وإلا فان الحزب سينسحب من الائتلاف الحاكم مما يعني انهيار الحكومة. وتصاعدت حدة الخلاف بشأن الهجرة بين ميركل وحلفائها من الحزب المحافظ في الآونة الأخيرة إذ بات ملف الهجرة يسيطر على المشهد السياسي في القارة الأوروبية. فقد شهدت القارة صعودا للتيارات اليمينية الشعبوية التي تتخذ من هذا الملف وسيلة للتحقيق مزيد من الشعبية والمكاسب الانتخابية، مثل ايطاليا وقبلها النمسا.