القطاع المالي والمرتبات

منذ أن استولت مليشيا الحوثي على البنك المركزي في صنعاء وسرقة الاحتياط النقدي لليمن الذي يقدر بحوالي 5مليار دولار، والوضع المالي للدولة يزيد في الاختناق المالي الأمر الذي جعل الحكومة الشرعية تقرر نقل البنك المركزي إلى عدن.

لم يعي الحوثيين حجم الكارثة المالية التي أدخلوا البلاد فيها وتوقف المرتبات على موظفي الدولة، وتقويض حركة الدولة مالياً والمشاكل المالية التي تبعت سرقة البنك بانهيار العملة المحلية امام العملات الاجنبية، فكان قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر مهم جدا بنقل البنك في أصعب الظروف وترتيب الوضع المالي للبلاد من الصفر.

 عزمت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ايجاد حلول والخروج من الأزمة المالية وتوفير السيولة النقدية لتسير الخدمات التي كانت تعاني منها المحافظات المحررة، وقد كانت أول الأعمال الناجحة لضرب حكومة الحوثيين، اتخاذ حكومة الدكتور بن دغر قرارها بعدم توريد الايرادات إلى البنك المركزي صنعاء وتوريدها إلى البنك المركزي عدن، في حين صمت المجتمع الدولي على عمليات النهب المستمرة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، التي تمول حربهم على الشعب اليمني.

وفي الجانب الآخر سعى الدكتور أحمد بن دغر لإيجاد روافد إيراديه فوجه وزارة النفط التي حركت الانتاج في المسيلة بحضرموت، ومنها تم رفد الموازنة العامة للدولة العام الماضي، لمواجهة احتياجاتنا من المشتقات النفطية للكهرباء، وأعباء الدين الخارجي، ورسوم الطلاب المبتعثين في الخارج وغيرها.

كما عملت الحكومة على طبع العملة لتغطية مرتبات المحافظات المحررة وغير المحررة وتغطية احتياجات الخدمات من المشتقات للكهرباء والمياه والمشتقات للسوق المحلية.

وبخصوص مشكلة انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية عقد رئيس الحكومة عدة اجتماعات مع متخصصين ماليين لحماية الريال، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه اقتصاد ومالية البلاد، وحياة الناس، سعى وبذل جهوداً مستمرة ودؤوبة لمنع تدهور قيمته.

ومن ناحية ضعف ايرادات الدولة التي تسيطر عليها الحوثيين بنسبة تصل إلى 70% من ايرادات الدولة سعى رئيس الحكومة إلى ايجاد روافد إيرادية في عدن من خلال الاهتمام بميناء عدن ومصافي عدن والغرفة التجارية وتشجيع المستثمرين بالتواجد في عدن وتقديم لهم التسهيلات الازمة، كل ذلك ينصب في رفد ميزانية الدولة لسد احتياجات القطاعات المختلفة.

نجح الدكتور احمد بن دغر في التغلب بشكل كبير على المشكلة المالية واستقرار صرف مرتبات موظفين الحكومة في المناطق المحررة وإيصالها لعدة مناطق خاضعة لسيطرة الانقلابين، واليوم أعدت ميزانية الدولة الخاصة بعام 2018 من آخر ميزانية للدولة بعام 2014.

ومع ذلك ما زال يسعى الدكتور بن دغر لتوسيع الروافد المالية التي من خلالها تعمل على دفع عجلة التنمية بشكل أكبر واوسع وإنعاش السوق الاقتصادية المحلية.