ماجاء في استقالة المحافظ المفلحي يثير الكثير من الأسى، فهو يكرر ذات الخطأ الذي ارتكبه ومايزال يصر عليه سلفه الزبيدي، وهو ذاته الخطأ الأخلاقي والسياسي الذي ارتكبه رئيس الحكومة السابق خالد بحاح.
ليس مستغرباً ان تطول الحرب وتعرض، وتستمر المأساة الإنسانية في البلد مع موظفي دولة يمارسون الاختلاف في تطبيق السياسات عبر التخوين والقاء التهم بالجملة.
تابع الشارع قضية الـ 5 مليار كمبلغ تم سحبه كما قيل من ميزانية المحافظة لتمويل مشروع وطني، كما شاهد وسمع الجميع تحليلات المراقبين الذين استغربوا توفير مبلغ كهذا خلال ثلاثة اشهر فقط من تولي المحافظ المفلحي مهام محافظة عدن، قائلين إن الجدل الحقيقي يجب ان يثار حول المبالغ التي تم تصريفها بعيداً عن الخدمات والمشاريع الوطنية طيلة تولي المحافظ السابق له (الزبيدي)، والتي لم تشهد إلا أزمات خالية من أي مشاريع سوى تلك المستنسخة للميليشيات الخارجة عن إطار الدولة والقانون!
الغريب ان رئيس الوزراء اوضح بشفافية تامة كيف ان هذا المشروع نفذ بأمر من رئيس الجمهورية، ومن الموارد السيادية للدولة، وباطلاع متواصل على مراحله، ولا يزال البعض يتعامل مع القضية كانها سبباً في التحدي الكلي للبلاد!!
على الجهود ان تبذل في نقد الأخطاء، وتصويبها، ومراقبة عمل الحكومة، ولكن ليس في (عمل الحبة قبة) ونقد المشروع الذي يمكّـن هؤلاء وغيرهم من نشر انتقاداتهم للرأي العام! ولجعلهم في تواصل مستمر مع العالم الخارجي لإبداء آرائهم!
ليس الخطأ في حدوث خلاف سياسي مهما كان كبيراً، الكبار يجب ان يترفعوا عن إبقاء صفحة الخلاف مكشوفة للمتلصصين، ثم ما المانع من تنمية قطاع الاتصالات؟ اين هي الجريمة من استثمار اموال الدولة في مشروع يخدم عصب الحياة العصرية؟ ويقود بقية القطاعات نحو النمو والتطور؟.
بدون اتصالات متقدمة لن تكون اليمن ولا اقتصادها ولا إعلامها ولا حرية الرأي فيها بخير.. وستبقى مشكلة التعتيم والتضليل قائمة على الشعب والخارج، ولا يحرص على بقاء هذه الاشكالية إلا اصحاب المشاريع الخاصة.