تحمل الدكتور معين عبدالملك مسؤولية حكومة بلد تتخطفها الأهواء الإقليمية والداخلية، في وقت حاز الترهل السياسي والاقتصادي أبرز سمات المرحلة.
انهار سعر صرف الريال، وتزايدت الإشكالات الأمنية والسياسية في محافظات الجنوب، واتسع جحم الخلاف بين رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر وقيادة التحالف، وتعالت الأصوات بإيقاف التعيينات خصوصاً لأقارب مسؤولي الشرعية، وتوسعت رقعة إيقاف صرف الرواتب لموظفي الدولة، وغاب العدد الأكبر من الوزراء عن الداخل، إضافة إلى الإشكالية البارزة فيما يتعلق بالجبهات وصراع مراكز القوى العسكرية.
كل هذه الملفات وضعت دفعة واحدة أمام رئيس الوزراء الجديد ليتولى حل هذه الخطوط المتقاطعة، ويقف وحيداً أمام متطلبات العامة، ومطالب الساسة.
أول خطأ ارتكبه الدكتور معين هو الاستسلام لبقاء التشكيلة الحكومية كما هي، ولم يصر على إحداث تغيير وزاري يلبي طموحاته لإدارة الحكومة، فعملت الأطراف التي يفترض بها دعم الرجل -عن قصد أو غير قصد- ضد خططه.
كان التحالف معنياً بالتعامل مع بوابة واحدة، وهي الحكومة وخزينة واحدة هي خزينة الحكومة، واستمر طرح هذا الملف طويلا، حيث ظل التحالف يمنح ميزانيات شخصية لوزراء ينشطون خارج سياق العمل الإداري الحكومي، ولم يعرف بعد إذا كان هذا الباب الموغل في الفساد فد أغلق مع الحكومة الجديدة من عدمه.
جاء الدكتور معين على كارثة مفزعة وهي الانهيار المتسارع لسعر العملة ونجح إلى حد كبير في إيقاف ذلك التدهور بدون ضجيج إعلامي ولا تهويل لهذه الخطوة، وتواصل برجال الأعمال وألزمهم على مواكبة انخفاض سعر الصرف لينعكس على المواد الغذائية في الأسواق، ونجح في إقناع البعض بينما خذله البعض الآخر، وهنا تكمن الإشكالية الكبرى التي تغيب عن الأذهان، وهي دور رجال الأعمال في المشهد.
مايظهر للعيان هو توقف حركات التعيينات، وهذه واحدة من النقاط التي تحسب لرئيس الوزراء، ولا نعرف حجم الضغوطات، ولا حجم الإنتقامات والإنتقادات جراء هذه الخطوة.
استمر في متابعة الملفات الاقتصادية المتعلقة بالوديعة السعودية وكذلك دعم المشتقات النفطية لتخفيف العبء على مشتروات الحكومة من الوقود لمحطات الكهرباء، وأيضاً متابعته في إنجاز طريق "هيجة العبد" والذي مازال العمل جارٍ فيها بعد صراخ استمر لسنين، وتبعها التواصل مع السعودية لإنزال مشروع ترميم طريق العبر وحسب الإعلان الرسمي سينفذ قريبا.
يتغيب عن المشهد عدد كبير من الوزراء بشكل لافت، بينما لم يشارك عدد كبير منهم في معظم الاجتماعات كما تظهر صور الاجتماعات الرسمية، وهذه الحكاية تستدعي تساؤلات عدة، خصوصا مع ظهور قوى جديدة بعد مقتل صالح لم يرق لها أن يبقى منصب رئيس الوزراء لدى الدكتور معين عبد الملك الشاب الأربعيني القادم من خلفية متحررة من القيود الحزبية.
إحدى أهم الخطوات التي أنجزها رئيس الوزراء هو ملف ميزانية الدولة والذي توقف منذ ماقبل الحرب، وحاول الحصول على موارد لإعادة الرواتب لقطاعات كبيرة منها الصحة والمتقاعدين وغيرها من القطاعات، برغم شحة الميزانية.
إحدى النقاط التي ستبقى باحثة عن حروف هي تلك المتعلقة بزيارته إلى الإمارات والتي ربما كان يفترض أن تظهر نتهائجها عقب عودته، لكن ذلك لم يكن كما هو مأمول وكما يدور من نقاشات إن رئيس الوزراء لديه تواصل جيد مع التحالف والإمارات تحديداً.
ظهرت بعض الأخبار -منها مانشر في عدن الغد- تتحدث عن موافقة محمد بن زايد لاستئناف تصدير الغاز، وقد يكون ذلك صحيحا بالقول، لكن ستثبت الأيام جدية الفعل.
عقب عودة رئيس الوزراء اشتعلت مواجهات في سقطرى وشبوة وتابع الرجل القضية بهدوء مع رجال المحافظتين وجمد الصراع ربما إلى أجل غير بعيد لكنه جزء من حل (الممكن) خصوصا أنه بقي يصارع كل الملفات وحيدا ومكشوفا من كل القوى المحلية، في حين اعتبر البعض هذا المنهج في حل الإشكاليات هو نوع من الضعف، بينما المشهد كان واضحا أنه سيكون مشهدا دمويا مرعبا.
كانت قضية شبوة وسقطرى إحدى أبرز القضايا التي أثارت الجميع، بينما ظهر في مؤتمر صحفي ليتحدث برؤية متروية حيال القضية، فالملف مرتبط بالرصاص، والرصاص الأقوى مازال في الطرف المواجه للحكومة، وحسب اعتقادي فقد تم التعامل مع مثل هذه القضية وفقاً لهذه المعادلة.
اليوم إذا كانت الفرصة مواتية لاستئناف تصدير الغاز فسيستفيد منها الجنوبيون أولاً، فالغاز قادم من مارب، ومنشاة بلحاف مجرد ميناء للتصدير، وإن لم تستغل حالياً فستصبح مجرد أثر يتصور أمامه الزوار.
تدور في الأروقة حاليا نقاشات عن تغيير حكومي وهي الخطوة المنتظرة منذ بداية تعيين الدكتور معين، ومن غير المنطق أن يأتي رئيس وزراء بديل فقط بحجة أن الرجل ينتمي لذات المحافظة التي ينتمي لها رئيس مجلس النواب، خصوصاً أن الرجل اختبر بشخصه كرئيس وزراء وليس كحكومة لم يشكلها هو.
تعمد الرجل أن يبعد الحشد الإعلامي الذي رافق رؤساء الوزراء السابقين وهو ما يجعله أيضاً في موضع المتلقي للصفعات، فهذا الملف كان من المحذورات في أوقات سابقة، وهو ما يجعل الصورة قاتمة أمام الرأي العام، خصوصاً أن نصف المعارك حالياً تدور برصاص الإعلام.
حسب ما يظهر فإن الرجل يفتقد حاسة التواصل مع كثير من القوى في الأوقات العادية، ويجعل ذلك الأمر لأوقات الأزمات فقط، وهذه النقطة التي تظل سراً من أسرار صالح، والتي تفوق بها على كل الشخصيات.
وفي العودة إلى البداية فإن أسوأ قرار اتخذه الرجل هو قبوله بمنصب رئيس الوزراء بدون شروط أبرزها اختيار طاقمه كاملاً، ومنح صلاحيات حقيقية بما فيها صلاحيات مالية متعلقة بحلحلة ملفات الفساد المالي الهائل في صفوف الجيش، والذي أصبح منفصلاً عن الحكومة انفصالاً شبه كلي، وأصبح فيه وزير الدفاع دولة منفصلة بحد ذاتها في مارب ومن النادر أن يظهر في مجلس الوزراء، إضافة إلى ابتعاده عن السياسة الخارجية بشكل كامل، وإبقاء الخارجية بعيداً عن الفعالية، وإدارتها تقاسمها ضعف الإدارة وفساد اللوبي المسيطر منذ سنوات.
وبرغم بقاء الرجل في عدن طوال فترة توليه المنصب واحتكاكه بالقوى المجتمعية أكثر من القوى السياسية، فإن ذلك برغم أنها حسنة لكن أيضاً هناك قوى سياسية يفترض التواصل بها ووضع بعض الحلول للإشكالات المستعصية على الأخص تلك المرتبطة بتعز.
بشكل عام يبدو للمتابع لكل المشهد بأن أداء الحكومة مازال أداءً شخصياً لرئيس الوزراء وهذا الأمر يشبه ذات المشهد مع فترة بن دغر، حيث مازال معظم الوزراء يعيشون في الخارج، وذلك بسبب الإشكالات التي وضعت أمامهم من القوى المدعومة من التحالف بشكل أساسي، وأيضاً بسبب سلبية الكثير من الوزراء أنفسهم.